ساسة بلجيكيون بارزون يطالبون بتحقيق برلماني في هجمات بروكسل

طالب سياسيون بلجيكيون بارزون، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق برلماني في هجمات بروكسل الإرهابية، في أعقاب تقارير عن أن أحد المشتبه بهم ربما قد تم إبلاغ السلطات عنه من قبل تركيا.
وكتب قادة الأحزاب الفلمنكية الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم في بلجيكا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "دور البرلمان ليس التشريع فقط، ولكن أيضا المراقبة، يجب أن نلعب هذا الدور بشكل كامل في ملف الإرهاب من خلال تشكيل لجنة تحقيق".
وطالبت أحزاب المعارضة في وقت سابق بالكشف بوضوح عن سبب عدم سجن المشتبه به في هجمات بروكسل إبراهيم البكراوي عقب ترحيله من تركيا العام الماضي.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر أمس الأربعاء، إن احد المشتبه بهم في هجمات بروكسل اعتقل في بلاده، قرب الحدود السورية، في يونيو، وتم ترحيله.
وقال أردوغان "أخطرنا سفارة بروكسل عن عملية ترحيل المهاجم بمذكرة في 14 يوليو 2015".
وأضاف "ومع ذلك، أفرج البلجيكيون عن المهاجم رغم ترحيله"، متابعا "وعلى الرغم من تحذيرنا بأن هذا الشخص كان مقاتلا إرهابيا أجنبيا، لم تتمكن بلجيكا من تحديد علاقة هذا الشخص بالإرهاب."
ونقلت (سي.ان.ان) التركية، عن مصادر في وزارة الخارجية، قولها إن الرجل المذكور كان البكراوي، وهو أحد انتحاريين لقيا حتفهما خلال الهجوم الإرهابي على مطار بروكسل، أمس الأول الثلاثاء.
ونفى وزير العدل البلجيكي كوين جينس أن يكون قد تم ترحيل البكراوي إلى بلجيكا، قائلا إنه تم إرساله إلى هولندا.
ورد وزير العدل الهولندي آرد فان دير ستور في وقت لاحق من اليوم الخميس بالقول إن إبراهيم كان في هولندا يوم 14 تموز/يوليو 2015، ولكن لم يكن هناك أي سبب لإلقاء القبض عليه في ذلك الوقت.
وقال جينس لقناة "في آر تى" التلفزيونية البلجيكية أمس الاربعاء إن البكراوي كان معروفا فقط للسلطات البلجيكية كمجرم قيد الإفراج المشروط، لم يرتكب أي جرائم إرهابية.
وعرض كل من جينس، ووزير الداخلية، جان جامبون، الاستقالة، بعد هجمات بروكسل، لكن رئيس الوزراء شارل ميشيل لم يقبل استقالتهما، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم.