وزير الداخلية: القرارات الأمنية المصيرية تتطلب كفاءات قيادية

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن القيادة الفعالة والحكيمة تعد مطلباً رئيسياً خلال هذه المرحلة لمواجهة الأحداث الأمنية الطارئة والسيطرة عليها ومعالجة أسبابها وآثارها الأمر الذى يتطلب التدريب المستمر للقيادات لرفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات وتحديات المرحلة وإعداد قيادات قادرة على اتخاذ القرارات و التأثير فى المرؤوسين مشيراً إلى أن القرارات الأمنية السليمة تحتاج إلى مهارات قيادية على مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لمواجهة تغيير أنماط الجريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بعدد من القيادات الأمنية العليا من مختلف المواقع الشرطية فى ختام الدورة الثانية لمؤتمر السادة مديري الأمن والمصالح والإدارات العامة المنعقدة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية.
توجه الوزير في بداية الاجتماع بالشكر لرجال الشرطة على الدور الذى يقومون به لحماية أمن واستقرار الوطن ، موضحاً أن تلك المرحلة تحتاج جهد والتواصل والتنسيق بين الجميع وأن النجاحات الأمنية هى محل تقدير من الكافة والتي لم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصه لرجال أوفياء للوطن.
وشدد الوزير على اضطلاع القيادات الأمنية بدورها فى توعية وتلقين المرؤوسين بطبيعة المرحلة ، وحجم المؤامرة التي تستهدف الدولة المصرية والمخططات التى تحاك ضدها بهدف إرباك المشهد وزعزعة الأمن ومحاولة زعزعة الثقة في جهاز الشرطة والمواطنين مؤكداً أن جهاز الشرطة يدرك إدراكاً كاملاً حجم التحديات التى تحدق بالوطن ، وأن إفشال تلك المخططات لن يتأتى إلا من خلال العمل الأمني الجاد الملتزم والمنضبط وأن ندرك جميعاً حجم المهام المُلقاة على عاتقنا وحجم التحديات التى نواجهها على مستوى الجريمة الإرهابية والجنائية وتزايد معدلات العنف بالمجتمع موضحاً سيادته أن ذلك يتطلب منا اليقظة المستمرة وبذل جهود صادقة جادة تتضاءل أمامها التهديدات.
وأشار عبدالغفار إلى أن جودة الخدمات الشرطية تعنى تقييم الخدمات الأمنية وتقديمها وفق المعايير المتبعة، وضرورة تطوير القطاعات الخدمية وأقسام ومراكز الشرطة وفق منظومة متكاملة، والاهتمام بالعنصر البشرى والتدريب الراقي المحترف وفق المعايير العلمية والتلقين المستمر والتواصل بين القيادات للمرؤوسين، موضحاً أن التدريب الجيد والإعلاء من شأنه يضمن لنا بناء رجل شرطة قادر على مواجهة المعركة غير المسبوقة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق النجاحات الأمنية فى كافة مجالات العمل الأمني.
ووجه بضرورة اضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الأداء التنفيذى للقوات وتعميق محددات ثقافة التعامل الامنى مع المواطنين، لضمان التزامهم بحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم والتأكيد على القيام بمهامهم الأمنية فى إطار الصلاحيات التى حددها القانون دون تجاوز ينعكس على صورة الوزارة بالكامل ويحبط الجهود المخلصة التى تُبذل من أجل تحقيق أمن المواطنين، كما وجه سيادته بضرورة التوزان بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته مؤكداً أن الوزارة لن تقبل المساس بالمواطن المصري والتعالى على المواطنين غير مقبول من منطلق حرص أجهزة وزارة الداخلية على الحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم لجهاز الشرطة واعتبار ذلك من أولويات استراتيجية وزارة الداخلية.
وفى إطار اهتمام الوزير بتقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة وجه سيادته القيادات الأمنية بإعادة صياغة السياسات الأمنية بأساليب غير نمطيه تهتم بإدارة العنصر البشرى وتنمية مهاراته، بما يتفق مع المتغيرات الحالية وتقديم صورة حديثة لجهاز شرطة عصرى ، ودراسة الأساليب المثلى لتشغيل القوات بما يحقق الإيجابية فى الآداء، وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيله برفع الروح المعنوية للقوات والحفاظ على معدلات الأداء الأمنى فى كافة المجالات.
من جانبهم ثمن الحاضرون دعم الوزير لرجال الشرطة وعاهدوا سيادته والشعب المصرى العظيم على مواصلة رجال الشرطة بذل أقصى الجهود والتضحية من أجل أمن الوطن .