اعتقلت الشرطة الأوغندية اليوم الجمعة لفترة وجيزة زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد كيزا بيسيجي، فيما أسفرت أعمال الشغب عن إصابة 18 شخصا بجروح ، في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات نتائج الانتخابات تقدم الرئيس يوري موسيفيني في السباق الرئاسي. وقال ويلبرفورس كيامباد رئيس حملة كيزا بيسيجي، المنافس الرئيسي لموسيفيني في انتخابات أمس الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)عبر الهاتف إن كيزا كان قد احتجز في البداية من قبل الجنود داخل مكتبه بينما كان يستعد للمشاركة في مؤتمر صحفي . وأضاف كيامباد " لقد حبسونا في الداخل. وكانت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المنطقة بأكملها ". ثم قال متحدث باسم حزب " المنتدى من أجل التغيير الديمقراطي " المنتمي إليه بيسيجي إن قوات الشرطة والجيش اقتحمت المكتب واعتقلت بيسيجي وآخرين. وقال المتحدث باسم الشرطة فريد اينانجا إنه تم الافراج على وجه السرعة عن بيسيجي، وكان قد اعتقل ايضا امس الخميس. واضاف اينانجا :" إنه كان يعلن نتائج الانتخابات، في مخالفة للوائح الانتخابية، حيث تم اعتقاله من قبل الشرطة وتوجيه الاتهام اليه ، وبعد ذلك تم اصطحاب بيسيجي وجميع الذين اعتقلوا معه إلى منازلهم". وأثار اعتقال بيسيجي أعمال شغب واسعة النطاق في العاصمة حيث سمع دوي اطلاق نار وأطلقت الغازات المسيلة للدموع في الهواء، وتعرض 18 شخصا للإصابة بجروح، بينهم 10 في حالة خطيرة. وفي سياق اخر واصلت لجنة الانتخابات إعلان النتائج الأولية، حيث قالت إن موسيفيني حصل على 62 بالمئة من الأصوات بعد فرز بطاقات الاقتراع في 13 ألف مركز اقتراع من أصل ما مجموعه 28 ألف مركز ، في حين حصل بيسيجي على 32 بالمئة من أصوات الناخبين. وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم اوفونو اوبوندو إن :" "موسيفيني يبتعد كثيرا عن منافسه، الذي بات يترنح ... من غير المحتمل أن يتمكن بيسيجي من سد الفجوة بينهما". وتولى الرئيس موسيفيني / 71 عاما / السلطة في عام 1986 بعد حرب عصابات وفازت بأربع انتخابات منذ 1996 ويقول منتقدون ان الحكومة لجأت إلى حملة وسائل الإعلام، والاعتقالات مؤقتة من مرشحي المعارضة الرئيسي وبدعم من مجموعة تشبه الميليشيات للسماح موسيفيني لتمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود. وشاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمس الخميس تأجيلات وحوادث منفردة مثل قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على بعض الناخبين في إحدى ضواحي كمبالا. وكان بيسيجي اعتقل امس الخميس عندما كان يتفقد مركز اقتراع ولكن جرى الافراج عنه بعد ذلك بفترة قصيرة. وأغلقت الحكومة موقعي تويتر وفيس بوك واوقفت المعاملات المالية عبر الهواتف الجوالة يوم الانتخابات. وكانت هناك مخاوف من أن تتسبب الاتهامات بحدوث تلاعب في تفاقم موجة العنف.