أجلت دائرة جنايات محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، محاكمة الموظف المتهم بتوظيف أموال المواطنين، 17 إبريل لسماع شهود الاثبات بدأت الواقعة بتقديم المحامي أسامة محمد وكيلا عن 13 مواطنا، بلاغا إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ضد سائق بالأزهر، يتهمه فيه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحا بأن المتهم استغل أموال المجني عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات أو أوراق الدعاية عن نشاطه في تلقى أموالهم بغرض استثمارها والمشاركة بها في مجال تأجير السيارات، حيث بلغت قيمة تلك المبالغ المالية 5 ملايين و800 ألف جنيه. وكشفت تحقيقات النيابة أن استثمار تلك الأموال تم بالاتفاق بين الطرفين، نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة، ولكن امتناع المتهم عن رد أموال المجني عليهم التي تلقاها منهم، طبقا لأحكام قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988. وقد أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار المتهم، عقب ورود تحريات ضباط مباحث الأموال العامة حول ارتكاب الموظف للواقعة، إلا أنه تمكن من الفرار قبل صدور هذه الواقعة.