قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم محمد مرسي و10 متهمين آخرين في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى قطر، لجلسة 8 فبراير لإيداع خبير اتحاد الإذاعة والتليفزيون التقرير الخاص بالأسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة، بحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي. وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.