الغرف التجارية: إنشاء معهد التجارة والبورصات السلعية أول أبريل

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، والأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية على إنشاء معهد التجارة والبورصات السلعية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في احتفالية إطلاق "مبادرة الشراء المُجمَع وتنويع السلع المطروحة للاستبدال بفارق نقاط الخبز من خلال البقالين التمونيين"، أن المعهد سيبدأ نشاطه في أول أبريل المقبل بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أنه تم تجديد الاتفاق مع الاتحاد الدولي لتجارة التجزئة فى نيويورك على برامج تدريب لجميع العاملين بقطاع التجزئة، وسلاسل الإمداد واللوجستيات؛ مشيرًا إلى أنه تم تعريب البرامج واعتمادها.
ولفت الوكيل إلى أنه يتم لأول مرة إدراج برامج تطوير التجارة الداخلية فى برامج المعونة الأوروبية، منوهًا إلى أنه سيُعقد، في 2 من فبراير المقبل، مؤتمر في محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة "اليونيدو" و26 غرفة من أجل التحديث والتمويل.
وأضاف أن تطوير قطاع التجارة الداخلية من شأنه خفض الهالك لأكثر من 30 % في بعض السلع، مما يؤدي إلى خفض الأسعار بنفس النسبة؛ كما سيعمل على خفض تكاليف النقل واللوجستيات، وتنشيط حركة التجارة لتحقيق الممارسة الشريفة.
وأوضح أنه سيتم، خلال 10 أيام، الإعلان عن نتائج الدراسة الخاصة بتأثير القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية على التنمية، والاقتصاد، والنمو، وكذلك السياسات النقدية؛ مطالبًا بضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرار.
ونوه الوكيل بأن الغرف التجارية هي الممثل الشرعي للقطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن هناك بعض التنظيمات تمثل قطاعات معينة؛ مثل المقاولين، والصناع، والبنوك، والتأمين، غير أن الدور الذي تضطلع به الغرف التجارية، وفقًا للقانون، هو تحقيق التوازن، والتنمية، والنمو للاقتصاد المصري.
وقد أشار الوكيل إلى ضرورة قيام القطاعين الخاص والعام بالعمل كفريق واحد ليبرهنا للجميع أننا أولاد الفراعنة، وللوصول إلى مصر الحديثة؛ مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المبادرات الفردية الناجحة، إلا أن المبادرات الجماعية أغلبها باءت بالفشل.
كما أضاف أنه لتحقيق تنمية حقيقية، فلابد أن تعمل كافة الفئات؛ ومن ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل الشركات الكبرى، ولابد كذلك من توفير التدريب والدعم الفني لها؛ لافتًا إلى أن مبادرة اليوم تقوم فلسفتها على ذلك؛ منوهًا إلى أنه فى حالة فشل المبادرة فى خفض الأسعار، فسيتم إنشاء شركة برأسمال مليار جنيه لشراء السلع، وطرحها بأسعار مخفضة للمستهلكين.
وأخيرًا، طالب الوكيل بضرورة إحداث ثورة تشريعية، معربًا عن أمله فى أن يقوم البرلمان الحالي بتبني الفكر الإصلاحي والتشريعي.