قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الآثنين، إحالة الدعوى التى أقامها جمال خطاب المحامى بالبحيرة، ضد رئيس مجلس النواب طالبه فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس بعدم إذاعة الجلسات، إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للإختصاص. وقال المدعى فى عريضة دعواه أن قرار منع بث جلسات البرلمان آثار حفيظة جموع المواطنين لرغبتهم فى متابعة أداء نوابهم داخل البرلمان وطرق دفاعهم عن قضايا الوطن وقضاياهم العامة والخاصة تحقيقا لمبدأ الشفافية والرقابة الشعبية. وأضاف المدعى أن قرار رئيس مجلس النواب يخالف نص المادة 120 من الدستور التى جعلت الأصل هو علانية الجلسات والإستثناء هو انعقادها سرية كما أن هذا القرار إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على البرلمان. ومن المنتظر أن يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى .