وزير الرى: إثيوبيا ترفض الإعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان.. ونشعر بالقلق

قال وزير الري والموارد المائية الدكتور حسام مغازي إن دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) توصلت إلى تفاهمات بديلة بشأن الحصص المائية التى لا تعترف بها إثيوبيا، وهى التدفق الطبيعى لمجرى نهر النيل الأزرق الذى يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها في نهر النيل، مؤكدا أن التدفق الطبيعى لمياه النيل الأزرق يضمن لمصر نحو 50 مليار متر مكعب سنويا.
وقال مغازى، في تصريحات صحفية، إن إثيوبيا ترفض الإعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان (البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا لمصر و30 مليار متر مكعب للسودان)، لأن هضبة الحبشة التى ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد.
وأضاف أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهى أواخر 2016، مشيرا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.
وأكد وزير الري على أن وثيقة إعلان المبادئ التى وقعها الرئيس السيسي هي أهم وثيقة لآلية عمل سد النهضة، وأنها تقضى بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.
وأوضح مغازي أنه نقل لوزير الري الإثيوبي خلال الاجتماع السداسي الثاني لسد النهضة - الذي عقد مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم- قلق شعب مصر من توقيت إعلان خبر إعادة مجرى النيل إلى مساره الطبيعي، إلا أن الوزير الإثيوبي أجاب أنه فوجىء بنشر الخبر في وسائل إعلام إثيوبية في نفس توقيت المفاوضات رغم أن تحويل مجرى النهر تم قبل ذلك بعدة أيام، لافتا إلى أن هناك أطرافا في إثيوبيا تحاول إفشال المفاوضات بحجة أن إثيوبيا هى منبع مياه النيل ومن حقها أن تتصرف فيها كيفما تشاء.
وقال مغازى إن إثيوبيا لديها خطة طموحة منذ الستينات لتوليد الكهرباء عن طريق السدود، مؤكدا على أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ولكن ليس على حساب الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، لافتا إلى أن دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار فى استخدامها بنسبة 99%، بينما تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 99%.
وكشف وزير الري أن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الإهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير.