وجهة نظر: الدستور بين منع بث جلسات البرلمان وإذاعة المكالمات الخاصة

انتفض كل أصحاب الرأي والمفكرين والمواطنين المهتمين منهم وغير المهتمين بالسياسة للمطالبة بإعادة بث جلسات برلمان مصر على الهواء مباشرة.
هذا الحق الدستوري حسب المادة 120 من الدستور التي تنص على أن تكون جلسات برلمان مصر علانية لكي يتمكن كل مواطن من معرفة ما يدور تحت قبة البرلمان من النواب الذين اختارهم ليمثلوه وينوبوا عنه في إدارة هذه الدولة.
وقد تم منع البث بناء على فرمان من السيد علي عبد العال رئيس البرلمان المنتخب بعد طلب 40 نائبًا كما قال.
ولا أدري كيف يتم اتخاذ القرارات في ظل هذا الدستور المفترى عليه من كل مؤسسات الدولة، ففي نفس الوقت الذي يتم منع الشعب من ممارسة حق من حقوقه بمشاهدة جلسات البرلمان تنتهك أيضا أهم حقوقه الدستورية والقانونية والاجتماعية وهي حق الخصوصية ويتم التشهير بأي مواطن في هذه الدولة عن طريق تسريب مكالمات شخصية له ولا يتم محاسبة أي شخص على هذه الجريمة التي أتصور أنها الجريمة الحقوقية الأكبر التي ترتكب تحت حماية بعض المؤسسات.
الدليل على ذلك انه لم تتم محاسبة أي شخص ارتكب هذه الجريمة بداية من الإعلامي المشهور الذي أسس برنامجه الشهير لفضح وإذاعة مكالمات بعض القيادات والشخصيات العامة التي لا أتفق مع أغلبهم ولكني أتكلم عن أركان الدولة المدنية الحديثة التي نص دستورها الجديد بل والقديم على احترام الخصوصية وعدم انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين.
ولكن هيهات فكما قال الشاعر القديم "اذا آمنت العقاب أسأت الأدب" وبما اننا في هذه الأيام نرى انتهاك الحقوق أصبح قاعدًة حتي من المؤسسة المنتخبة من الشعب للحفاظ على حقوقه بل تصبح هذه المؤسسة هي التي تغتصب حقوق من انتخبوه.
أطالب كل النواب المحترمين في هذا المجلس وأنا أعرف منهم القليل أن يتقدموا بطلب إلى رئيسهم لإعادة بث الجلسات وأذكرهم بأن مجلس الإخوان الذي ثورنا عليه بكل ديكتاتوريته لم يتخذ هذه الخطوة فعار عليكم هذا الفعل وإن لم تفعلوا فانتظروا من الشعب ما لم تتخيلوه.
فإما أن تبدأوا بدءً حسنًا أو أن تنتهوا قبل أن تبدأوا.
رائد مقدم يشغل منصب أمين عام أمانة شمال القاهرة بحزب المصريين الأحرار، ويكتب بصفته الشخصية وليست الحزبية.