قطار المحاكمات.. يصطدم اليوم بمبارك وبديع وهلال و''مركب الوراق الغارق''

عمرو علي ومحمد العراقي وصابر المحلاوي:
تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها في الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة".
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، أصدرت حكمًا في 9 مايو الماضي، في قضية "قصور الرئاسة" بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.
فيما تصدر اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب''أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي''.
يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.
كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق أحال المتهمين إلى الجنايات في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة ب"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، والتي أسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج وقدرت الخسائر جراء الأحداث بربع مليون جنيه.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم اشتركوا ومجهولين آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والتخريب العمدي بأن توجهوا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي واعتدوا على منشآت المدينة وأتلفوها وتعدوا على قوات الأمن باستخدام القوة والعنف حيث كان بعضهم مدجج بأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص خرطوش، طوب، زجاجات مولوتوف، ووقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر.
وأضافت النيابة أنهم استعرضوا وآخرين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكذلك إلحاق أضرر مادية بمنشآت مدينة الإنتاج الإعلامي.
كما تنظر اليوم السبت محكمة جنايات الإسماعيلية، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الإسماعيلية.
وكانت المحكمة سبق وأجلت نظر القضية لتمكين الدفاع من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، حيث تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد فض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
وتصدر اليوم السبت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف، حكمها على المتهمين في قضية "مركب الوراق الغارق"، والذي راح ضحيته 40 شخصا، بينهم أطفال ونساء.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمادة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.
كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.
وتنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، ثانى جلسات محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق و3 متهمين آخرين فى قضية "رشوة وزارة الزراعة ".
والمتهمون فى القضية هم كلاً من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.
وعلى جانب آخر تنظر اليوم السبت، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، يُلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أي أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية.
كان المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بأن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضاف في الدعوى، لمّا كان من المقرر فقها أن سدّ الذرائع والفتن مقدَّم على جلب المنفعة، وبوصفه قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة وينتمي إلى هذه المؤسسة العريقة، أصابه الضرر سلفا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.
وأوضحت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته"، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة؛ لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.
وتستكمل محكمة النقض، اليوم السبت، ثاني جلسات قضية اتهام محمد السني أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء، المتهم بقتل متظاهرين أثناء أحداث 25 يناير، والتى تنظرها محكمة النقض هذه المرة كمحكمة موضوع.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة "السنى"، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صورا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود.
وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها بطلان حكم الجنايات وفساده فى الاستدلال قصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.
وقبلت المحكمة برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السنى، من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وتنظر الآن موضوع القضية كمحكمة موضوع.
وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت النيابة فى قرار إحالتها للمتهم، إنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميرى.