قررت وزارة التجارة والصناعة، وضع شروطًا لبعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، حتى يسمح لها بدخول السوق المصري. وتضمن القرار الذي أصدره وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصري. ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة في هذا السجل، على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد في السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من أي شروط التسجيل أوكلها في الحالات التي يقررها''. وحدد القرار شروط التسجيل في هذا السجل، ومنها أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه، مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها وكذلك العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها. للاطلاع على قرار وزير الصناعة اضغط هنا ويستعرض مصراوي عبر رسم له السلع التي تم وضع شروطًا لاستيرادها من الخارج وهي: تباين وتباين ردود أفعال التجار والصناع حول تقيم القرار الجديد، حيث أيد اتحاد الصناعات المصرية في بيان رسمي له هذا القرار معتبرًا أنه انتصارًا للصناعة المصرية ويحمي السوق المصري من المنتجات الرديئة، بينما يرى بعض التجار أن القرار سيتسبب في إرباك السوق المحلي، وأعلن اتحاد الغرف التجارية أنه يعد دراسة لتقيم أثر تلك القرارات على السوق. وكان أعلن اتحاد الصناعات المصرية، تأيده للقرارات الأخيرة التي اتخذها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لضبط العمل بقطاع الواردات المصرية. وأكد اتحاد الصناعات، أن تلك القرارات تأتي في إطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصري، وكذلك تشجيع الصناعة المحلية وزياده قدرتها والحد من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة ودعم الاقتصاد الوطني وشعار صنع في مصر. ومن جانبه، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه قام بتشكيل لجان متخصصة لدراسة آثار وتبعيات القرارات الأخيرة التي صدرت، وتلك الجاري إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز الجاري في ميزان المدفوعات نظرًا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية، وتحويلات المصريين بالخارج، والليالي السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن الدراسة التفصيلية والتي ستعلن نتائجها في 26 يناير الجاري تغطي بالأساس الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتدفق الصادرات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
