أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، بأن 140 شخصا على الأقل قتلوا في الشهرين الماضيين خلال القمع العنيف لتظاهرات معادية للحكومة احتجاجا على خطط لمصادرة اراض في منطقة اوروميا. وكتب فيليكس هورن الباحث لدى المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته على موقعها ان "قوات الأمن قتلت 140 متظاهرا على الأقل وأصابت كثيرين أخرين بجروح بحسب ناشطين في ما يمكن ان يشكل اكبر ازمة في اثيوبيا منذ أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات في العام 2005". وكانت الأعمال الاحتجاجية بعد الانتخابات أوقعت مئتي قتيل تقريبا في العام 2005. والحصيلة الجديدة هي ضعف تقريبا ما أعلنته "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ مقرا لها في الولاياتالمتحدة في 19 ديسمبر وكانت 75 قتيلا. ولم تعلق الحكومة الاثيوبية على الفور وكانت أعلنت حصيلة رسمية بخمسة قتلى، وهي تتهم المتظاهرين بالمسؤولية عن اعمال العنف. وبدأت التظاهرات في نوفمبر عندما تصدى طلاب لخطط الحكومة بمصادرة أراضٍ في عدة مدن في منطقة أوروميا، ما أثار مخاوف من أن تستهدف الحكومة أراضٍ يسكنها تقليديا أفراد من الاوروميا أكبر اتنية في البلاد. وجرت التظاهرات في بلدان هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها. وأوضح هورن أن "التظاهرات السلمية بشكل عام بدأت نتيجة مخاوف من ان يؤدي مشروع التوسع الى طرد المزارعين الاوروميا من اراضيهم، وهي مخاوف تضاف الى قائمة طويلة من شكاوى هذه الاتنية". واعرب هورن عن خشيته من تصعيد الازمة بعد توقيف بيكيلي جيربا (54 عاما) في 23 ديسمبر نائب رئيس المؤتمر الفدرالي لاوروميا، الحزب الرئيسي المسجل للمنظمة. وكان بيكيلي امضى اربع سنوات في السجن بعد ادانته في العام 2011 بالانتماء الى جبهة تحرير اوروميا المجموعة المسلحة المحظورة. واوروميا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة هي المنطقة الاكثر اكتظاظا بالسكان في اثيوبيا. ويتكلم سكانها الاورومو اللغة المختلفة عن الامهرية اللغة السائدة في اثيوبيا.
