رئيس الوزراء : الحكومة تضع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها

استهل مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، بتهنئة الأخوة الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير والسلام.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام ببرامج العدالة الاجتماعية، بالسير قدماً في تنفيذ برامج تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة من محدودي الدخل، موضحاً أنه تم البدء في خطوات تنفيذية لإنشاء عدد من السلاسل التجارية، وذلك في ضوء سياسة الدولة المتجهة نحو دفع عجلة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات والمستثمرين وتذويهم بالخدمات اللازمة، وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع وتنمية التجارة الداخلية، وفتح العديد من الأسواق بكافة أنواعها بالمحافظات في مكان واحد لاسيما المناطق النائية.
ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، قدم وزيرالتموين عرضاً حول الإجراءات التي تتم لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة، وكذا الأراضي المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية المخصصة لإقامة السلاسل التجارية أو التي تخصص للجهاز مستقبلاً لإقامة مراكز تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية، موضحاً أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي أو المشاركة، وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ إجراءات لحصر الأراضي الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجاتها.
وأضاف الوزير، أن اللجنة تقوم بوضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة وفقاً لأهميتها وتميز موقعها، بالإضافة إلى تحديد قيمة الضمان الابتدائي والنهائي في إطار احكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة في هذا الشأن، كما تقوم بوضع القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع السنوي ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة، مع تحديد طريق سداد قيمة حق الانتفاع أو نسبة المشاركة، وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة هذا فضلاً عن الشروط الواجب توافرها في المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة في الاستثمار في الاعمال التجارية.
وأشار وزير التموين إلى أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التي تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية والتي يتم تخصيصها مستقبلاً، بنظام الايجار أو المشاركة أو مقابل حق الانتفاع، وفقاً لطبيعة كل عقار وشكله القانوني سواء كان مملوكاً ومستأجرا، وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية ومالية وقانونية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم أيضاً باتخاذ الاجراءات الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها في متعاقد معه، وتحديد مبلغ الضمان الابتدائي والنهائي هدياً بأحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة في هذا الشأن، مع تقدير المقابل العادل للعين وفقاً لطبيعتها وأهميتها وموقعها ومساحتها كحد أدنى لا يجوز بأي حال من الاحوال النزول، بالإضافة إلى تحديد الاسلوب الامثل في سداد الأجرة أو مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية، وتحديد مدة العقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مجلس الوزراء وافق خلال إجتماعه اليوم على عدد من القرارات فيما يخص مجال دعم منظومة الكهرباء، حيث تمت الموافقة على السير في خطوات تنفيذ مشروع محطة لتوليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات، وكذا السير في إجراءات لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 6X 660 ميجاوات بتكلفة استثمارية نحو مليار وتسعمائة وسبعون مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى السير في خطوات إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم قدرة 4X 660 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ملياران ومائتان وأربعون مليون دولار امريكي.