الأزمة السعودية الإيرانية.. هل تصلح صراعات السياسة ما فعله الاقتصاد بالنفط؟

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة خلال أولى ساعات التعامل في 2016 بعد أن أجج إعدام السعودية للزعيم الشيعي البارز نمر النمر التوترات مع إيران، الطرف الأبرز في الصراع على النفوذ مع العرب والمملكة في المنطقة.
واحتجاجًا على إعدام النمر هاجم بعض المتظاهرين السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران وهو ما أدى إلى رد فعل سعودي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومنح 48 ساعة مهلة لمغادرة البعثة الدبلوماسية الإيرانية لأراضي المملكة، في مؤشرات على وصول العلاقات بين الدولتين إلى مرحلة الصفيح الساخن ما قد يؤدي إلى انفجار بركان يشعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وتعود أصول النمر إلى المنطقة الشرقية بالسعودية التي يعيش فيها الشيعة السعوديون - وهي المنطقة الأقرب في المملكة لإيران والخليج العربي - حيث تحدثت تقارير عن حدوث احتجاجات هناك على إعدام النمر، في الوقت الذي تحتوي هذه المنطقة على أهم أماكن تمركز إنتاج النفط في المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة النفوذ القوي في منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول.
ويتوقع في حالة تصاعد التوترات بين السعودية وإيران، زيادة أسعار النفط بشكل أكبر في ظل مخاوف بشأن توافر الإمدادات، خاصة إذا تطور الأمر - بحد أقصى - إلى أي مناوشات عسكرية سواء على الحدود ما بين الدولتين أو أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ما قد يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز التي تمر من خلاله ثلث تجارة النفط العالمية.
وبحسب مواقع سعودية رسمية، تقدر كميات احتياطي النفط الخام في المملكة بنحو ربع الاحتياطي الموجود في العالم، ويوجد في الجزء الشرقي من المملكة حقل الغوار وهو أكبر حقل زيت في العالم، وكذلك يوجد في المنطقة الشرقية أكبر حقل مغمور في العالم وهو حقل السفانية.
وقال نيل بيفيريدج كبير خبراء النفط والغاز في شركة برنستين للاستشارات لشبكة "سي إن بي سي" المعنية بالشأن الاقتصادي، إن التوتر الحالي يثير مخاوف المستثمرين لأن أغلب إنتاج النفط السعودي يأتي من منطقتها الشرقية، مضيفًا أن هذه المنطقة قد تعاني في حالة تصاعد التوترات بين السعودية وإيران
وانخفضت أسعار النفط بنحو الثلثين منذ منتصف عام 2014 حيث وصل وقتها إلى نحو 115 دولار للبرميل، بسبب عدة عوامل منها اعتماد الولايات المتحدة في جزء من استهلاكها على النفط الصخري الذي توسعت في إنتاجه، بالإضافة إلى التباطؤ والكساد الذي أصاب بعض الاقتصادات العالمية وهو ما أثر على الطلب.
كما يعود أحد أهم هذه الأسباب إصرار بعض منتجي البترول وعلى رأسهم منظمة "أوبك" على الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج للاحتفاظ بالحصة السوقية الخاصة بها وهو ما زاد من تخمة المعروض.
وانخفض سعر النفط الخام برنت خلال عام 2015 الذي انقضى منذ أيام قليلة بنسبة 35 بالمئة ووصل إلى قرب أدنى مستوى في 11 عامًا، والخام الأمريكي بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى مستوى ما بين 35 و40 دولارًا للبرميل، وهو الأمر الذي أظهر العجز لأول مرة منذ سنوات في ميزانيات بعض دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وتستعد إيران للعودة إلى مستويات صادراتها من النفط قبل فرض عقوبات غربية عليها بعد الوصول لاتفاق بشأن أزمتها النووية، وقالت وكالة الطاقة الدولية في ديسمبر إن صادرات إيران من النفط الخام قد ترتفع نصف مليون برميل يوميًا في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرًا فور رفع العقوبات عن طهران وهو ما سيزيد تخمة المعروض التي هبطت بأسعار برنت إلى مستويات لم تبلغها منذ 2004.
ويدفع انخفاض أسعار النفط إلى هذه المستويات الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن النفط إلى تخفيض استثماراتها، ووفقًا لوكالة رويترز، تشير تقديرات ريشتاد إنرجي للاستشارات ومقرها أوسلو إلى أن من المتوقع انخفاض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز إلى 522 مليار دولار في 2016 مسجلة أدنى مستوياتها في ست سنوات بعدما هبطت 22 بالمئة إلى 595 مليار دولار في 2015.
وقال بيورنر تونهوجن نائب الرئيس لأسواق النفط والغاز لدى ريشتاد إنرجي لرويترز "ستكون تلك المرة الأولى منذ هبوط أسعار النفط في عام 1986 التي نرى فيها انخفاض الاستثمارات لعامين متاليين."
ولكن التوتر السعودي الإيراني قد يصعد بأسعار النفط ولو لفترة قصيرة في عام لا يتوقع أن ترتفع الأسعار فيه - في الأوضاع الطبيعية - كثيرًا، خاصة مع ردود أفعال من عدة دول عربية حتى الآن منها البحرين والسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وتخفيض الإمارات التمثيل الدبلوماسي معها.
وتحاول الولايات المتحدة وروسيا العمل على تهدئة حدة التوتر بين السعودية وإيران لعدم احتمال المنطقة انفجارًا جديدًا قد يؤدي لانهيارها بالكامل في ظل الصراع الدولي متعدد الأطراف في سوريا، والحرب في اليمن والعراق، وعمليات الإرهاب التي تشتعل بين الحين والآخر في دولة ما من دول المنطقة.