نصار: مواجهة الدروس الخصوصية عن طريق المنع ليس حلًا.. وهذه رؤيتي لتنظيمها

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن تفكير وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الدروس الخصوصية عن طريق "المنع" ليس حلا للقضاء عليها، وفي نفس الوقت لا يمكن ان نتصور أنه على الدولة التعايش مع الدروس الخصوصية.
وأشار نصار، خلال الندوة التي استضافه فيها مصراوي للحديث عن مشكلات التعليم- إلى أن الحل يكمن في ضرورة إدخال الدروس الخصوصية في منظومة التعليم، بمعنى أن تدخل الدولة في خط تنظيم الدروس الخصوصية.
وأوضح نصار أنه يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تنظم الدروس الخصوصية كي لا تصبح عشوائية، عن طريق تحديد مواعيد لكل مدرس لإعطاء الدروس الخصوصية من 4 إلى 10 مساءً، وبالتالي يستطيع المعلم والطالب الحضور والانتظام في الدراسة، وتمنح الدولة المعلمين تراخيص لمزاولة مهنة الدروس الخصوصية وفقًا للشروط المحددة، وتسقط الرخصة في حالة مخالفتهم لتلك الشروط.
وتابع نصار أنه إذا اتبعت الدولة هذا الاسلوب ستكون قد حققت أكثر من فائدة تتمثل في: تحسين دخل المعلمين، تحصيل الضرائب من المعلمين عن ال40 مليار جنيه التي يصرفها الأهالي على الدروس الخصوصية، صرف تلك الاموال على أوجه تحسين العملية التعليمية، والأكثر من ذلك أنه عندما تقدم الدروس الخصوصية للطلاب بموافقة التربية والتعليم، فإن إقبال الطلاب عليها سيقل جدا عملًا بمبدأ "الممنوع مرغوب".
وأكد نصار أن الجميع ضد الدروس الخصوصية، ولكن حلها عن طريق المنع أصبح فكرة مثالية لا نستطيع أن نطبقها على أرض الواقع، لذا فيجب حل الأزمة بشكل يتناسب مع طبيعة المشكلة.
وأشار نصار إلى أنه لا يبرر بذلك فكرة الدروس الخصوصية، ولكن يجب على وزارة التربية والتعليم تفهم طبيعة المشكلة، وتفهم الظروف الاجتماعية التي تمر بها الأسرة، والصورة الذهنية للدروس الخصوصية لدى الطلاب، لتتمكن من مواجهة تلك الآفة.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الدروس الخصوصية على وضعها الحالي تؤدي إلى حالة من الانفلات بسبب استمرارها على مدار ال24 ساعة يوميًا مما يجعل الطالب والمعلم لا يعطون أولوية للمدرسة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد خاصًا بالتربية والتعليم فحسب، بل امتد للتعليم الجامعي فأصبحنا نجد الطالب الذي يتعلم مجانيًا بالجامعة يصرف نحو 20 :30 ألف جنيه على الدروس الخصوصية.