استيقظت إدارة النادي الأهلي على زلزال داخل القلعة الحمراء، بعد أن قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي وحل مجلس الإدارة. وربما يكون موقف جماهير الأهلي من حل المجلس الحالي هو المؤيد، بعدما لم تحقق الإدارة الراحلة المرجو منه طوال فترة تولية إدارة القلعة الحمراء، ولم تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها أمام ملايين من الجماهير الحمراء، وجعلت الجماهير تعيش فترة صعبة على صعيد الانجازات داخل فريق الكرة، والذي خرج من الموسم الماضي ببطولة واحدة، وخسارة الدوري والكأس لصالح الزمالك. وتخشى جماهير الأهلي من دخول ناديها النفق المظلم بعد قرار حل المجلس الحالي، وتعيين مجلس مؤقت، الأمر الذي سيزيد الأمر صعوبة، في تكرار لما حدث للزمالك قبل 10 أعوام. سنياريو الزمالك عام 2005 ربما يكون مشابة لما يحدث داخل الأهلي، وكانت النتيجة داخل القلعة البيضاء غيابه ل 10 مواسم عن منصة التتويج ببطولة الدوري، وعدم تحقيق أي انجاز على المستوى القاري، على الرغم من تعاقب عدد من الإدارات عليه، والاستعانة بعدد من المدربين في محاولة لانتشال فريق الكرة من كبوته. سناريو زمالك 2005 شهدت عام 2005 بداية الأزمة داخل الزمالك بعد نجاح مرتضى منصور، برئاسة الزمالك متفوقًا على كمال درويس، لكن صدر قرار بعد ذلك من حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة ببطلان الانتخابات، وقرر صقر حل المجلس وتعيين مرسي عطا الله كرئيس للزمالك لمدة عام. و أخدت أزمة الزمالك في التصاعد فمع حلول عام 2006 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، الغاء قرار وزير الشباب رقم1188 لسنة 2005 بحل مجلس إدارة الزمالك وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام مع ما يترتب علي القرار من أثار، و في نفس العام أصدر المجلس القومي للرياضة قراراً بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ، و تعيين مجلس مؤقت برئاسة ممدوح عباس. واستكمالا لمسلسل الحل داخل الزمالك أصدر المجلس القومي للرياضة في 16 نوفمبر 2008 قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادى الزمالك ، وحل مجلس "عباس " ، و تم تعيين " محمد عامر " لجنة مؤقتة لإدارة النادي الأبيض، أعقب ذلك عودة عباس من جديد لرئاسة الزمالك عام 2009 بعد فوزه في الانتخابات. و في 2009 فاز ممدوح عباس بإنتخابات رئاسة النادي، قبل أن يصدر المجلس القومي للرياضة قراراً في عام 2010 بحل مجلس عباس و تعيين جلال إبراهيم لرئاسة النادي ، علي حلفية حكم قضائي حصل عليه مرتضي منصور ببطلان إنتخابات 2008 بسبب أخطاء إدارية تمت أثناء العملية الإنتخابية وفي أعقاب ثورة يناير تنازل مرتضي منصور عن القضية التي أدت لبطلان المجلس المنتخب عام 2009، وعاد ممدوح عباس رئيساً للنادي، ليستمر المجلس حتى عام 2013 والذي شهد قرار طاهر أبوزيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة وقتها بوقف قرار المد لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس وإسناد المسؤولية لمجلس جديد برئاسة الدكتور كمال درويش ، و تعيين كمال درويش رئيساً مؤقتاً لحين إجراء إنتخابات جديدة . واحتاج الزمالك لتسع سنوات حتى يعود لحالة الاستقرار التي كان عليها قبل الدخول في دوامة الأزمات بعد فوز مرتضى منصور عام 2009 برئاسة النادي، بعدها حل الاستقرار معه وعاد الزمالك لمنصات التتويج والحصول على الدوري والكأس في عام إستثنائي للقلعة البيضاء.
