قامت محافظة الجيزة بسلسلة من الحملات المفاجئة خلال ال 48 ساعة الماضية من خلال اللجنة التي شكلها الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة للتفتيش والمراقبة على المطاعم، حيث تمكنت المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة وشرطة السياحة من غلق وتشميع 10 ملاه ليلية ومطاعم مخالفة وغير مرخصة بنطاق أحياء العجوزة والعمرانية. وقال الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض مجهودات اللجنة خلال الساعات الماضية، إن الحملات التفتيشية والرقابية تتم على الملاهي الليلية بصوره مفاجئة ومن خلال اللجنة التي قد تم تشكيلها منذ أيام للمرور على الملاهي والمطاعم ومراجعة التراخيص ومدى توافر الاشتراطات الفنية وضبط المخالف منها وتضم كافة الجهات المعنية. كما يتم رصد الملاهي المخالفة وإصدار قرارات لغلقها ويتم تنفيذ الغلق والتشميع خلال ساعات من إصدار القرار بالتنسيق مع وزارة السياحة. وأضاف العادلي أن المنشآت التي يتم تشميعها يحظر على أصحابها فض الأختام منها وفى حال حدوث ذلك يتم تحريك دعوى جنائية ضد كل من قام بذلك علاوة على إعادة الغلق. وقال المحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعضو اللجنة إنه تم رفع جميع الإشغالات من أمام البارات الموجودة بتلك الملاهي، حيث شملت معدات موسيقية وكراسي حديد وسماعات وشاشات ومراوح وسلالم وكشافات ومشروبات غازية والتحفظ عليها بمخازن الأحياء المختصة. وأضاف أن المطاعم والملاهي التي تم غلقها شملت 4 ملاه بشارع الهرم و6 بالعجوزة وتواصل اللجنة أعمالها بشكل مفاجئ والمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة إعادة الفتح وترجع أسباب الغلق أن هذه المنشآت تعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وأوضح المحافظ أن اللجنة ستستمر في مراجعة كافة الموافقات الصادرة ومدى توافر الاشتراطات وإصدار توصية بالغلق في حالة وجود مخالفة ورفع تقرير إلى وزارة السياحة المنوط بها قرار الغلق خلال 24 ساعة. وأكد العادلي أنه في حالة وجود أي مخالفة بالمنشآت غير السياحية سيتم غلقها فورا .. لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع ممثلي وزارة السياحة الأسبوع المقبل لمراجعة وتقييم الإجراءات الخاصة بإصدار الترخيص. كان المحافظ قد شكل لجنة من كافة الجهات تضم مديرية أمن الجيزة ووزارة السياحة وشرطة السياحة والحماية المدنية وشرطة المرافق والكهرباء والأمن الصناعي وإدارة السياحة والصحة والبيئة والحي المختص وجهاز التفتيش المتابعة بالمحافظة والشئون القانونية والطب البيطري بهدف التنسيق بين الجهات لسد الثغرات التي ربما يستغلها أصحاب المنشآت المخالفة وللجنة صلاحيات الغلق الفوري للمنشآت المخالفة.
