قضت محكمة جنح أول اكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، اليوم الأربعاء، بحبس البرلماني السابق المهندس حمدي الفخراني، 4 سنوات لا تهامة بالابتزاز واستغلال النفوذ، حيث قضت بالحبس عامين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وتغريمه مائة ألف وواحد جنية. وحضر البرلماني السابق من محبسه باكرا وتم ايداعه قفص الاتهام في انتظار صدور القرار، وفور صدور الحكم تم نقله إلى كانت النيابة قد اسندت للمهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد عدة اتهامات، منها طلب رشوة من صموئيل زكى، المحامي، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، و النصب على المجنى عليه وإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه. كانت مباحث الأموال العامة، قد ألقت القبض على "حمدي الفخراني"، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد، من داخل فيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.