وزير النقل : 10% فقط من ركاب القطارات يدفعون قيمة تذاكر الركوب

أكد وزير النقل سعد الجيوشي إن مصر بصدد تنشيط صناعة النقل والتي كانت معطلة خلال الفترة الماضية، موضحا أن وزارته قامت بصياغة خطة ورؤية للعمل خلال المرحلة القادمة تميل للتعاون أكثر مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في قطاع النقل.
وقال الجيوشي - خلال كلمته في مؤتمر "المشاريع الكبرى في مصر" اليوم الثلاثاء - إن صناعة النقل تشمل النقل النهري والسكك الحديدية والطرق والكباري وغيرها من المجالات ، مؤكدا أن قطاع صناعة النقل يعتمد على موازنة الدولة ووزارة النقل تعمل على تصحيح الوضع لتعتمد على نفسها وتصبح مصدر لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن وزارته لديها 27 مشروعا استثماريا تم توزيعها على 35 سفيرا لدول مختلفة، لافتا إلى أن نسبة مشاركة قطاع السكك الحديدية والنقل النهري في منظومة النقل المصرية يصل إلى 0.5% في حين أنه يستهدف مشاركة هذين العنصرين في النقل بنسبة 30%من النقل في مصر.
وأوضح أن 10 في المائة فقط من ركاب القطارات في مصر هم من يدفعون قيمة تذاكر الركوب ، في حين يوجد 90 في المائة من الركاب يستقلون القطارات دون تذاكر ، وهو ما يساهم في تحمل هيئة السكك الجديدة المزيد من الخسائر والتي تنعكس بالتالي على الخدمة المقدمة للمواطن ، مشيرا الى أن هيئة السكك الحديدية تتحمل خسائر ضخمة بسبب عدم الانضباط ، حيث يبلغ إجمالي إيرادات الهيئة 2ر1 مليار جنيه في حين يصل إجمالي مرتبات الموظفين بالهيئة 2ر3 مليار جنيه .
وأشار إلى أن هيئة السكك الحديدية قامت خلال الفترة الأخيرة بتفعيل منظومة انضباط بالنسبة لركاب القطارات جلب للهيئة 46 مليون جنيه إضافية ، مؤكدا أن هذه التجربة يجب الاهتمام بها وتحفيز المواطنين لدفع قيمة التذكرة حتى لا يتم وقف القطارات التي يتم التأكد من أنها تحقق خسائر بسبب التهرب من دفع قيمة التذكرة.
وأكد الجيوشى أن هناك جهازا للنقل الحضاري بالوزارة ولكنه غير مفعل ولم يؤت ثماره لأنه لا توجد استراتيجية واضحة له ، حيث أن الفكرة جيدة ولكن التنفيذ سيئ وخاطئ ، وهو ما يحتاج إلى منظومة تشريعية مناسبة ، ستعمل عليه الوزارة خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي " إنها تولي الاهتمام الأكبر لإنجاز المشاريع التي بدأت بالفعل قبل الدخول في تمويل مشاريع جديدة، منوهة بأن الوزارة تتعامل مع المؤسسات التي لها خبرة في مجالات إنشاء المشروعات المختلفة.
وأضافت أنها تولي اهتماما كبيرا لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية.