السيسي يبحث مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمقر إقامته في باريس بأنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، وخاصة في مجالات تقديم الدعم الفني والدراسات والتقارير التي تصدرها المنظمة على مدار العام لمختلف الجهات المعنية بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى حرص مصر على استغلال الخبرات المتراكمة لدى المنظمة، بالتزامن مع إطلاق الحكومة لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي .
وأعرب السيسي عن تطلع مصر للتعاون مع المنظمة في دراسات التنمية التي يجريها مركز التنمية التابع لها، والذي تتمتع مصر بعضويته، وتعزيز التعاون في إطار برنامج المنظمة الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجالات الارتقاء ببيئة الاستثمار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإدارة المساعدات بكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
ورحب الرئيس بدور المنظمة في شراكة "دوفيل" وفي صندوق الدعم الانتقالي التابع لها، والذي ينبغي أن يراعي المشروعات ذات الأولوية لدول المنطقة وأبرزها المشروعات ذات الصلة بتهيئة مناخ الاستثمار.
من جانبه، أشاد سكرتير عام المنظمة بخطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، مثنيًا على الإجراءات التي تتخذها في هذا الصدد، والتي تم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، الذي حقق نجاحا كبيرا وأسهم بفاعلية في التعريف بالجهود الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار جوريا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري يُعد دليلاً على صواب تلك الإجراءات.
وأشاد سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي بالمشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات سيكون لها أثر في تنشيط الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
وعرض جوريا البرامج الجاري تنفيذها بين المنظمة ومختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسُبل جذب الاستثمارات، وتحسين النظام الضريبي، والحكومة الالكترونية.
وأشار إلى استعداد المنظمة لتكثيف تعاونها مع مصر في مختلف المجالات التي أشار إليها السيد الرئيس، وإعداد البرامج ذات الصلة بعد التباحث مع الوزارات المصرية والتعرف على شواغلها واحتياجاتها.