وزير الصناعة: مصر بحاجة ماسة لمنظومة جديدة لتداول الرسائل المصدرة والمستوردة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تطوير وتيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الإلكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الإلكتروني بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة وذلك لتحقيق التنمية المستهدفة وبما يسهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى.
وشدد ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، على أن مصر بحاجة ماسة إلى إعداد منظومة جديدة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.
وأكد أن تنفيذ المشروع يشكل أهمية كبيرة لمصر، حيث يعمل على تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات، وتحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود.
''كما يعمل على استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وذلك من خلال التيسير على المصدرين والمستوردين في انهاء اجراءات الافراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ في أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد''.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تيسير شبكة التجارة المصرية وبحضور الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل مجموعات العمل المقترحة بتطوير منظومة شبكة التجارة المصرية والتنسيق مع كافة الأعضاء لوضع الآليات والخطوات والجدول الزمني لتنفيذ هذا المشروع.
وأوضح بيان الصناعة، أنه تم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب برئاسة وزير التجارة وعضوية كلًا من وزراء المالية والنقل والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات.
وقال وزير الصناعة، إن الحكومة تستهدف إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وتسهيل وتيسير الاجراءات أمام المصدرين والمستوردين لتصبح الموانئ مناطق للترانزيت وليست أماكن للتخزين.
وأكد أن ذلك سيعمل على تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ، وفي نفس الوقت تطبيق كافة الاجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، أن هناك تنسيقًا متكاملًا بين الوزرات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والمالية ومختلف الوزرات الأخرى لتنفيذ مشروع تسيير شبكة التجارة المصرية والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة وبرامج إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتطوير مناخ الأعمال في مصر والتيسير على المستثمرين.
وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل والشحن واللوجستيات أمر حيوي ومهم خلال هذه المرحلة لخدمة حركة التجارة المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح ''الجيوشي'' أن وزارة النقل انتهت من اجراءات الشباك الواحد بنسبة 95 بالمئة من الموانئ المصرية، والمتبقي دخول الجهات والوزارات الأخرى داخل هذه المنظومة وذلك بهدف الانتهاء من المنظومة والاجراءات الورقية والتحول إلى المنظومة الإلكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير والتي ستعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين.
وبحسب البيان، اتفق أعضاء المجلس على عقد اجتماع شهري للمجلس الوزاري الخاص بتسيير شبكة التجارة المصرية، على أن يعقد كل أسبوعين اجتماع لمجموعات العمل المشكلة للتنسيق ومتابعة الموضوعات وخطط العمل الخاصة بهذا المشروع تمهيداً لعرضها على المجلس.
كما تم الاقتراح على ضم ممثلي شعبة مستخلصي الجمارك والشحن داخل مجموعة العمل، للاستفادة من هذه الشعبة لتحديد ووضع كافة المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع للعمل على معالجتها وحلها داخل المنظومة الجديدة التي يتم وضعها خلال المرحلة المقبلة.