وزير القوى العاملة: نقص فرص تشغيل الشباب يشغل بال الأسر المصرية

قال وزير القوي العاملة، جمال سرور، إن قضية التشغيل، وخلق فرص عمل لدعم تشغيل الشباب من القضايا التي تحتاج تضافر جميع الجهود للمساهمة في مواجهتها والحد منها.
وأشار الوزير، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلي أن نقص فرص تشغيل الشباب، وتراكم أعداد الباحثين عن العمل يشغل بال الأسر المصرية، وكل مسئول مصري، موضحا أنه نظرا لما تعانيه الدولة من ارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم لم يعد من الممكن إهمالها أو التباطؤ في ايجاد الحلول الحاسمة لها، والسعي نحو زيادة التشغيل وتوليد فرص العمل باعتباره مدخلا من أهم مداخل محاربة البطالة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير حفل تخرج الدفعة السابعة، من طلاب مبادرة" من الجامعة إلى العمل"،التي تنظمها جماعة المهندسين الاستشاريين، برئاسة المهندس محمود علوبة رئيس مجلس الإدارة ، و الدكتورة نيفين عبد الخالق نائب العضو المنتدب للجماعة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة المصرية الأوروبية للتدريب والتنمية، بحضور الدكتور وائل رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة ، نائبا عن الوزير خالد فهمي.
وشدد سرور، على أن توفير التعليم والتدريب والتشغيل للقوي العاملة، هو أحد المرتكزات لتنمية القوي العاملة للنهوض بدورها في خدمة وطنها.
وحدد الوزير، عددا من الخطوات التي يجب أن تتخذ في مجال التدريب والتعليم، منها اتخاذ إجراءات مناسبة لتدريب المدربين، ورفع المهارات وقدرات العاملين من خلال وضع خطة التنمية الاقتصادية لتعزيز الروابط بين التعليم وعالم العمل، فضلا عن آليات وزارة القوي العاملة، في تحقيق فرص العمل، من خلال النشرة القومية للتشغيل، المتضمنة فرص العمل المتاحة أسبوعيا داخل وخارج الجمهورية، بما يمثل خدمة فعالة ومؤثرة مجانا لصاحب العمل وطالب العمل علي السواء.
وأضاف الوزير، أن شبكة مكاتب التشغيل التابعة للوزارة تقوم بتسجيل طلبات راغبي العمل أولا بأول بمكاتب التشغيل المنتشرة علي مستوي المدن والأحياء ، لتوفير فاعدة بيانات كاملة عن العرض في سوق العمل لتحقيق الموائمة بينهما، وبين طلبات أصحاب الأعمال ، فضلا عن نشرات سوق العمل والتشغيل التي توفر معلومات عن سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد أنه يتم تطوير وتحديث نظم وبرامج خدمات التشغيل الحكومية لتحقيق الموائمة بين طلبات كل من راغبي العمل وأصحاب الأعمال ، ونشر فرص العمل المتاحة والشاغرة بالداخل والخارج علي الموقع الالكتروني للوزارة، فضلا عن الترخيص لشركات القطاع الخاص لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج، من خلال فرص العمل التي تسعي هذه الشركات لتوفيرها ، ومتابعتها ومراقبة نشاطها لحماية العمالة المصرية والتأكد من مصداقية فرص العمل ، ورعاية وتشغيل دوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه أكد الدكتور وائل رضا، ضرورة المشاركة الفعالة والايجابية مع القضايا والمشكلات البيئية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصاية والاجتماعية والبيئية والاستخدام الرشيد للموارد والثروات الطبيعية