وزير الصناعة: 3 تكليفات اقتصادية واضحة من السيسي للحكومة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام الحكومة الكامل بدعم حركة الاستثمار وتعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمستثمر، فضلًا عن بذل المزيد من الجهود الدءوبة نحو خارطة طريق استثمارية واضحة وطموحة.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال كلمته أمام اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري البريطاني والذي عقد بمدينة لندن إلى أن استجابة الاقتصاد المصري للمبادرات والجهود الحكومية خلال المرحلة الماضية جاءت مبشرة وهو ما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 4.2 بالمئة خلال العام المالي (2014 - 2015).
وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5 بالمئة خلال العام المالي الحالي مدعومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة واستصلاح الأراضي.
ولفت الوزير إلى أن تحقيق هذا المعدل يجب أن يكون حافزاً للمستثمرين على قراءة واقع إيجابي لمناخ الإستثمار في مصر بالرغم من إدراك الحكومة لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين خلال الفترة الحالية والتي يجري التعامل معها بكل جدية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا عددًا من التطورات الإيجابية التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن كل هذه التطورات جعلت من السوق الاستثماري المصري سوق واعد ومليء بالفرص المتميزة في مختلف القطاعات.
ونوه الوزير إلى أن هذه التطورات تشمل نجاح مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري والذي عقد في مارس الماضي بشرم الشيخ ونتج عنه تعهدات استثمارية ضخمة خاصة في مجال الطاقة ، فضلًا عن إنجاز مشروع ازدواج قناة السويس في أغسطس الماضي، وكذا الإعلان عن حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط والذي من شأنه تحسين وضع مصر فيما يتعلق بتغطية احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ومعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي دون إصلاحات اقتصادية واسعة، منبهًا إلى أن الحكومة أجرت عددًا من الإصلاحات الاقتصادية الهامة تضمنت تعديلات في المنظومة التشريعية المعنية بالشأن الاقتصادي، وكذا المنظومة الإجرائية بهدف خلق مناخ مواتي للاستثمار.
وشارك في مائدة مجلس الأعمال المشترك كبرى الشركات والبنوك البريطانية سواءً المستثمرة فعلياً في مصر أو التي تتطلع للاستثمار في مصر في المستقبل القريب، كما شارك في الاجتماع رئيسا الجانبين المصري والبريطاني في المجلس، إلى جانب عدد من الشركات والبنوك البريطانية منها بريتش جاز، وبريتش بتروليم، ورولز رويس، وموت ماكدونالد، وإيفرشيدز، وبرايس ووتر هاوس (PWC)، فضلاً عن بنك "HSBC"، إلى جانب عدد من الشركات البريطانية الكبرى.
3 تكليفات
كما عقد الوزير اجتماعاً مماثلاً مع مسئولي مجموعة "جي - بي مورجان العالمية" بمقر المجموعة في لندن بحضور حوالي 15 من أهم الشركات البريطانية والعالمية وبالأخص في قطاع إدارة الأصول المالية، حيث ألقى قابيل الضوء على ملامح التكليف الواضح من القيادة السياسية للحكومة الجديدة بخفض عجز الموازنة بنسبة 1.5 بالمئة، وخفض معدل البطالة بنسبة 1.5 بالمئة، فضلاً عن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة.
وتطرق أيضاً إلى المشروعات الكبرى التى تستهدف الحكومة إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي بالوجه القبلي، وكذا محطات الطاقة الجديدة، ومشروع التجمعات الصناعية، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية والطرق التي تمتد على مسافة 3000 كيلو متر خارج نطاق مدينة القاهرة.
وأكد الوزير أن مصر لازالت تمثل مناخاً جاذبا للاستثمار الذي يتطلع إلى تحقيق عائد جيد ليس فقط على المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط أيضاً، أخذاً في الاعتبار الموقع الاستراتيجي لمصر والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة بين مصر ودول الكوميسا والدول العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية.
استكمال خارطة الطريق
ومن ناحية أخرى، شملت لقاءات الوزير بالعاصمة البريطانية لندن جلسة مباحثات مع توبياس إلوود وزير شئون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة حيث تناول العلاقات الطيبة التي تربط كلا البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.
وأوضح قابيل أنه استعرض خلال اللقاء الانتخابات البرلمانية الجارية حالياً في مصر والتي تمثل إتماماً للاستحقاق الأخير ضمن خارطة الطريق السياسية التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013، مؤكداً تطلع مصر لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة المتحدة بما يعكس القوة الحقيقية للعلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة تعد واحدة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات يبلغ 5.4 مليار دولار في قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن عدد الشركات البريطانية العاملة في مصر يتجاوز 1350 شركة.
ومن جانبه، أكد الوزير البريطاني اهتمام الحكومة البريطانية بتعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما عقد الوزير أيضاً لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات البريطانية والعالمية المهتمة بالسوق المصري بغرض التعرف على خطط هذه الشركات للاستثمار في مصر أو التوسع في الاستثمارات الفعلية الموجودة حاليًا ومعاونتها على إنجاح مشروعاتها الاستثمارية في مصر، وتضمنت قائمة الشركات شركة رولز رويس، ودبليو إتش سميث، وأميك، وموت ماكدونالد، ودي إل أيه بايبر.