''دار الهندسة'' تستعرض أهم ملامح المخطط العام لتطوير محور قناة السويس

قال يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة، إنه سيتم تقديم 3 مناطق اقتصادية جديدة خلال مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك تحقيق مجتمعات عمرانية كاملة بها كافة الخدمات اللازمة لها وللقطاعات الاقتصادية التي سيبنى عليها المشروع.
وأضاف ''زكي'' خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص ''P.P.P'' التابعة لوزارة المالية عقد اليوم الاثنين-بحضور محرر مصراوي- أنه سيتم وضع خطة واضحة لكل ميناء من الموانئ الستة التي سيتم تطويرها في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأوضح أنه تم وضع 3 خطط خمسية حتى عام 2030، وتم تحديد مساحة ل3 مناطق صناعية بحجم 460 كيلومتر مربع، وهي منطقة شرق بورسعيد والقنطرة والعين السخنة، مؤكدًا أنه تم تحديد احتياجات المناطق من الطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن الأراضي التي سيتم تطويرها في منطقة شرق بورسعيد تبلغ مساحتها 150 كيلو متر مربع، وسيتم إقامة فيها مناطق لوجستية وصناعية وأنفاق وطرق وسكك حديدية، منوهًا إلى أن خطة هناك لرفع حجم تداول الحاويات بها إلى 12 مليون حاوية في عام 2020، و20 مليون حاوية فيما بعد.
وبين أن مساحة المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد ستبلغ 60 كيلو متر، فيها 40 كيلو متر تطوير صناعي والباقي توفير خدمات، بالإضافة إلى سوق حرة بمساحة 4 كيلو متر مربع.
وفيما يتعلق بالنسبة بمنطقة القنطرة والعين السخنة، قال المدير التنفيذي لدار الهندسة، إنها منطقة غير مرتبطة بالموانئ البحرية حيث تقع في منتصف القناة وليس مطلة على ميناء، وترتكز على الأراضي الزراعية والصناعات المرتبطة بالزراعة، أما منطقة العين السخنة وهي الأكبر حجمًا تقع في جنوب منطقة قناة السويس من ضمنها منطقة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هناك عدة فرص استثمارية بمشروع تنمية محور قناة السويس، منها مشروع الميناء الجاف بالإسماعلية، ومشروعات الطاقة ومزارع الرياح التي تحتاجها المنطقة لتوفير 6 جيجا، بالإضافة إلى مشروعات المياه والصرف الصحي، ومشروع صناعة السيارات ومكوناتها ومشروعات متنوعة.
ومن جانبه، قال هاني سري الدين رئيس مؤسسة ''هاني سري الدين'' والمستشار القانون لمشروع تنمية محور قناة السويس، إنه تم حتى الآن تعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة في يونيو الماضي، كما تم تحديد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحدودها وأبعادها بصدور قرار من رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه يتم حاليًا إنشاء الهية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تحل محل أجهزة الدولة للتعامل مع المستثمرين لكل مايخص هذه المنطقة.
وأكد أن الإطار التشريعي للمنطقة مرن بما فيه الكفاية لاستيعاب جيمع أنواع المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات التي ستقام فيها، كما يمكن إنشاء شركات بالمنطقة تتمتع بكافة المميزات التي يتيحها القانون الخاص بمنطقة قناة السويس ومنها المزايا الضريبية.