"الأموال العامة" تكشف تفاصيل أكبر قضية لتزوير تراخيص سيارات أجرة بالإسكندرية

تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، التحقيق في أكبر واقعة تزوير لتراخيص سيارات الأجرة، حيث تبين قيام بعض مالكي وتاجري المركبات بتكوين تشكيلاً عصابياً، بالاشتراك مع بعض الموظفين الحكوميين بوحدة المرور، وإعادة ترخيص 45 مركبة أجرة ملغاة بالمخالفة للقانون واللوائح.
تعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور تفيد قيام بعض من مالكي وتاجري المركبات الأجرة بتكوين تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع بعض الموظفين العمومين المختصين بوحدة مرور الأجرة وبعض موظفي جهات حكومية أخري تخصص نشاطه الإجرامي في إعادة ترخيص مركبات الأجرة الملغاة بموجب مستندات مزورة.
وتبين من التحريات أن المتهمين استغلوا قرار المحافظ بشأن استبدال لوحات مركبات الأجرة القديمة علي خلاف الحقيقة وتمكنوا بموجبه من إعادة ترخيص 45 مركبة أجرة ملغاة بالمخالفة للقانون واللوائح.
تم تشكيل لجنتين من قبل ادارة مرور الاسكندرية، والادارة العامة للمرور "ادارة الشئون القانونية" والتي انتهت كل منهما إلي صحة تلك المعلومات.
توصلت تحريات ضباط قسم مباحث المرور بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن وراء ذلك تشكيلاً عصابياً مكوناً من كل من 16 متهما من أصحاب معارض السيارات وعاطلين وسائقين، بالاشتراك مع بعض الموظفين العمومين المختصين بإدارة مرور الاسكندرية وجهات حكومية أخري تخصص نشاطهم الإجرامي في إعادة ترخيص المركبات الأجرة الملغاة بموجب مستندات مزورة وبالمخالفة لقانون المرور ولائحته التنفيذية وقرار المحافظ رقم 1299 لسنة 2011 الخاص باستبدال لوحات المركبات الأجرة القديمة بأخري جديدة.
وأفاد بيان لأمن الإسكندرية، أن المتهمين قاموا بالإضرار العمدى بالأموال والمصالح العامة للدولة والاقتصاد القومي للبلاد، وإضرار الموظفين العمومين عمداً بمصالح الجهات التي يعملون بها مما أدي إلي ضياع هيبة الجهاز الإداري للدولة وإخلال الثقة في الموظفين العمومين وما يصدر عنهم من أعمال بحكم وظيفتهم ومساعدة أفراد التشكيل العصابي في النصب علي من آلت إليهم ملكية تلك المركبات من حسني النية.
وبالعرض علي المستشار محامي عام استئناف الإسكندرية للأموال العامة قرر مباشرة التحقيق بمعرفة نيابة الأموال العامة وقيد المحضر تحت أموال عامة نيابة استئناف الإسكندرية.