ساعات قليلة وتبدأ رسميا مرحلة الدعاية الانتخابية للبرلمان المقبل، في المرحلة الأولى من الاستحقاق التشريعي، بعد انقضاء نحو أسبوعين على غلق باب التقديم للترشح، والتي شابها العديد من الدعاية المخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة لهذا الشأن. ورصد "مصراوي" جانبا من الدعاية الانتخابية المخالفة لعدد من المرشحين بالإسكندرية، والتي ملأت لافتاتهم الشوارع والميادين الرئيسية بالإسكندرية حاملة بعض عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك والاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر والتي تزامنت مع استعدادات المرشحين لخوض المرحلة الأولى للانتخابات. وكانت أبرز لافتات التهاني لافتات قائمة "في حب مصر"، التي يرأسها اللواء سامح سيف اليزل والكاتب الصحفي مصطفى بكري، حيث وضعت القائمة لافتات باسمها، تهنئ الناخبين بعيد الأضحى. وشهدت شوارع غرب الإسكندرية لافتات تهنئة من كل من "المهندس علاء الشريف" المرشح للبرلمان، تحمل رمزه ورقمه الانتخابي، وكذا لافتات لكل من رجل الأعمال "هاني عدلي إسماعيل"، و"أشرف رشاد عثمان" نجل رجل الأعمال الشهير رشاد عثمان، والتي تحمل التهنئة للناخبين. ولم يختلف الأمر كثيرا في وسط الإسكندرية، حيث امتلأت الشوارع الرئيسية بعدد من لافتات التهنئة لكل من "أحمد عبد القادر متولي" مرشح حزب الوفد عن دائرة العطارين، و المرشحة "ملكة مسعود" عن ذات الدائرة، ورضا فوزي " المرشح بذات الدائرة"، أما في شرق الإسكندرية فكانت أبرز اللافتات للمرشح الانتخابي على سيف، البرلماني الأسبق عن الحزب الوطني المنحل. من جانبه قال الناشط الحقوقي عبد العزيز الشناوي، رئيس المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان "رقابة بدون تمويل"، إنه تم رصد العديد من المخالفات الانتخابية خاصة في الأحياء الشعبية التي كانت صاحبة نصيب الأسد في خرق مواعيد بدء الدعاية، بعد أن تحولت الشوارع إلى ساحات للتهاني بالمناسبات، من قبل بعض المرشحين الطامحين في الفوز، علاوة على أن إجازة عيد الأضحى كانت بيئة خصبة للتنافس "غير القانوني" بين عدد من المرشحين بدءا من تنظيم بعض ساحات الصلاة الخاصة ببعض المرشحين. وأكد الشناوي أن تلك المخالفات تدل على عدم الالتزام بالقرار رقم 88 لسنة 2015 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات والمتعلق بموعد بدء الدعاية الانتخابية بشكل رسمي للمرحلة الأولى من الانتخابات، وكذا مخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015، الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، والذي يحظر القيام بأب عمل دعائي في غير المواعيد التي حددتها اللجنة. وطالب اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بضرورة التعامل على وجه السرعة وفقا للقانون مع المخالفات المذكورة والتي تمثل انتهاكا لدولة سيادة القانون، مبينا أن المخالف يجور على حق الملتزم بالقانون ويأخذ وقتا أكثر للدعاية الانتخابية، بينما يقوم الملتزمون بالقانون بالدعاية في الوقت المسموح فقط. وكانت حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد الدعاية الانتخابية بداية من غدا الثلاثاء والذي يستمر لمدة 18 يوما حتى فترة الصمت الانتخابي.