أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة لا تلزم أية جامعة بالتعاقد مع شركات الحراسات الخاصة أو باختيار شركة محددة، مبينًا أن استمرار التعاقدات مع الشركات الحالية أو تغييرها لشركات أخرى يرجع إلى رؤساء الجامعات. جاء ذلك خلال حضوره ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بعنوان "تخطيط وإدارة وديان العلوم والتكنولوجيا"، اليوم الاثنين بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء هيئة البحوث بمختلف المراكز البحثية، والخبراء الدوليين في مجال تصميم إدارة وديان العلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن دمج الوزارتين لا يؤثر على عملهما، خاصة وأن العلاقة بين تطوير التعليم والبحث العلمي علاقة طردية، منوهًا بأنه عقد عدة اجتماعات بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت تعليمات بدمج خطط البحث العلمي والجامعات في خطة واحدة، على أن يتم أن الأسبوع القادم البدء في وضع آلية لتنفيذها لتكون ذات رؤية موحدة وبجدول زمني محدد. وأشار الوزير إلى الوزارة حاليا تسعى لتمويل البحث العلمي من خارج موازنة الدولة من خلال توفير التمويلات اللازمة اعتمادا على الاستثمارات وإدارة تلك الاستثمارات، وخلق منظور اقتصادي للبحث العلمي، مبينا أن دول العالم تنفق نحو 4% من دخلها للبحث العلمي، إلا أن مصر لاتزال تنفق أقل من 1%.