القضاء الإداري يفصل في دعوى حل اتحاد الكرة 11 أكتوبر

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي يُطالب خلالها بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون 77 لسنة 1975، للحكم بجلسة 11 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 41812 لسنة 69 ق، واختصمت كلاً من رئيس الوزراء بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكرت الدعوى أن المدعي كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار.
وأضافت الدعوى، أن المدعي فوجئ بعد تنفيذ الحكم وفي المقابل فوجئ بقرار شطبه من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل.
وأشارت الدعوى، إلى أن القرارين السابقين صدرا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد ذاتها، لذلك كان يتعين على السلطة الإدارية إعمالاً لسلطتها المقررة بالقانون، التدخل لإعلان بطلان القرارين الصادرين، وأن التقاعس عن ذلك يمثل مخالفة للقانون. وقالت: "إن ما اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وعطلاً للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لغاية غير مشروعة هي الضغط على المدعي للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري للكرة".