أمر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما لمحكمة الجنايات في قضية رشوة كبري، لعدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية. وكانت تحريات الهيئة الرقابية قد أسفرت عن واقعة فساد إداري بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التي أنشئت لحماية أراضي الاستصلاح الزراعي خارج زمام المدن بكافة أنحاء الجمهورية من التعديات والتصرف فيها. وتقاضى رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضي المعدة للاستصلاح الزراعي الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية، من بينهم مدير إدارة صندوق استصلاح أراضي الدولة، حيث تقاضى مئات الآلاف من الجنيهات على سبيل الرشوة، لتزوير كشوف حصر هذه الأراضي لصالح مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة، والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يديهم خلافا للحقيقة على أراضي بطريقي القاهرةالإسكندرية صحراوي، والقاهرةالإسماعيلية صحراوي، وبنطاق محافظاتالإسكندريةوالإسماعيلية والسويس وبورسعيد. واعترف المتهمون أثناء التحقيقات بالتهم المنسوبة إليهم المتمثلة في ارتكاب جريمة الرشوة.