قال علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مكاتب ومجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة قامت بتأسيس 773 شركة جديدة خلال شهر رمضان، بمعدل تأسيس يومي 39 شركة وبرأسمال مُصدَر لهذه الشركات يقارب 1.675 مليار جنيه مصرى تقريباً. وأوضح علاء عمر، عبر بيان لهيئة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه من المقدَّر لتلك الشركات أن تتيح 4686 فرصة عمل، وذلك مقابل 611 شركة تأسست خلال شهر رمضان العام الماضي. وأكد الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أنه في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، تم تطوير نظام تأسيس الشركات والمنشآت ليتم إصدار السجل التجاري والبطاقة الضريبية وإنهاء كافة إجراءات التأسيس خلال 72 ساعة. وبين أنه تم تطوير نظام تداولات الأسهم، بما يسمح بقيام الشركات المقامة وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بالتوجه مباشرةً للبورصة المصرية دون اشتراط الحصول على موافقة الهيئة. وأضاف أن المستثمر أصبح يمكنه الآن استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني، وكذلك يمكن للمستثمر الحصول على نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار وبما يؤدي إلى تخفيض تكلفة تأسيس الشركات. وأشار علاء عمر إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وتطوير البنية المعلوماتية لتهيئة الاستثمار. وفي مجال تأسيس الشركات خلال العام المالي (2014-2015)، تم تأسيس 8,403 شركة ومنشأة برؤوس أموال تقترب من 14 مليار جنيه، ساهمت هذه الشركات في إتاحة 71,235 فرصة عمل منها 70,958 لمصريين و277 فرصة عمل لأجانب. وقال عمر، إنه تم التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة والجمعيات العامة غير العادية، بالإضافة إلى إصدار قرارات تعديل العقود والأنظمة الأساسية ل40,417 حالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة 60 جمعية عامة وفقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المختلفة بشأن تطبيق الفئة الجمركية الموحدة 5 بالمئة وإعفاء العقود من ضريبة الدمغة. وكذلك تم اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، والتوصية لدى جهات خارجية ل26,790 حالة، بالإضافة إلى إصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استخراج تراخيص العمل ومنح الإقامة واستقدام التابعين واستقدام العمالة الأجنبية، وتصاريح دخول الموانئ ل13,166 حالة. وأشار إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، ومنها تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح (50 – 100 جنيه)، والتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابةِ عن المستثمر، والتنسيق كذلك مع مصلحة الضرائب للعمل على إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر.
