البرلمان الألماني يوافق على إجراء مفاوضات حول مساعدات مالية جديدة لليونان

وافق البرلمان الألماني، الجمعة، على إجراء مفاوضات حول منح اليونان حزمة انقاذ مالي ثالثة على مدار خمس سنوات.
وفي جلسة طارئة للبرلمان صوت 439 نائبا من إجمالي 598 نائبا لصالح تفويض الحكومة الألمانية لإجراء مفاوضات حول حزمة مساعدات ثالثة لليونان ومنحها قروض انتقالية.
وامتنع 40 نائبا عن التصويت الذي جرى بنداء الأسماء، بينما رفض منح التفويض 119 نائبا.
تجدر الإشارة إلى أن عدد النواب في البرلمان الألماني يبلغ 631 نائبا.
وينتمي عدد من معارضي التفاوض مع اليونان إلى صفوف التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شويبله.
وخلال اجتماع في ساعة متأخرة أمس الخميس، أعرب 48 من بين 311 نائبا في التحالف المسيحي عزمهم التصويت ضد تفويض الحكومة الألمانية للتفاوض بشأن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) لليونان خلال ثلاث سنوات.
وفي المقابل أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، عزمها دعم خطط إجراء المفاوضات.
كما تؤيد الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض منح اليونان حزمة مساعدات ثالثة وإجراء مفاوضات معها، إلا أنها أعلنت عزمها الامتناع بغالبية عن التصويت لصالح منح الحكومة التفويض بسبب قيادة الحكومة الألمانية لتلك المفاوضات.
وفي المقابل رفض حزب "اليسار" المعارض إجراء المفاوضات بسبب اعتراضه على الشروط القاسية التي ستفرض على اليونان.
وكافحت ميركل اليوم في البرلمان قبيل التصويت للتصدي لاحتمالات حدوث تمرد في صفوف حكومتها اعتراضا على خطة انقاذ مالي جديدة لليونان، وحذرت من أن أثينا سوف تلحق بها كارثة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مساعدات جديد.
وذكرت ميركل اليوم أن اليونان سوف تواجه "الفوضى والعنف" إذا ما أرغمت على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فيما وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده.
وأقرت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني بأن خطة الاصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها يوم الاثنين الماضي مقابل حزمة انقاذ مالي جديدة سوف تكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني".
وقالت المستشارة الألمانية لنواب البرلمان: "ليس هناك أدنى شك في أن النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الاثنين كانت صعبة"، مضيفة أن هذه النتيجة سوف تكون صعبة أيضا بالنسبة للدول ال18 الأعضاء في منطقة اليورو التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو (94 مليار دولار) من أجل حزمة انقاذ محتملة جديدة لليونان على مدى ثلاث سنوات.
وأضافت "إننا سوف نكون مذنبين بالإهمال الجسيم إذا لم نحاول على الأقل أن نسلك هذا الطريق" في إشارة إلى خطة الانقاذ التي تمت صياغتها في ساعة مبكرة يوم الاثنين بعد 17 ساعة من المفاوضات بين اليونان وزعماء منطقة اليورو.
وصرح وزير المالية الألماني شويبله اليوم بأن خطة الانقاذ المالي الجديدة لليونان هي المحاولة الأخيرة لمساعدة أثينا المثقلة بالمشكلات الاقتصادية.
وقال شويبله أمام نواب البرلمان الألماني (البوندستاج) "إنها المحاولة الأخيرة للتعامل مع المهمة الشاقة" التي تواجه أوروبا في اليونان.