سالمان: استخدام آليات تمويلية جديدة للاستثمار في مشروعات الحكومة

اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار، مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، استعرض ''سالمان'' التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العام المالي السابق، والتغيرات التي طرأت على سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع.
وأشار الوزير، إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالات الإيجابية ومنها حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عن العام المالي (2013-2014) كاملاً مع استهداف معدل نمو يبلغ 5 بالمئة خلال (2015-2016).
ولفت إلى تنوع محفظة الاستثمارات وعدم تركزها في قطاع واحد فقط، موضحًاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام المالي السابق تنوعت بين استثمارات في مجال البترول بنسب أقل من العام المالي (2013-2014) وزيادة نسبة تأسيس الشركات الجديدة والشركات في المجال الصناعي والاستثمار العقاري.
وقال وزير الاستثمار، إن معدل البطالة في مصر انخفض من 13.6 بالمئة إلى نحو 12.7بالمئة، مؤكدًا أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة مثل الطرق وحفر قناة السويس الموازية واستصلاح الأراضي تعد مشروعات بنية تحتية أساسية للتنمية تفتح آفاق جديدة للتنمية لم يكن الوصول إليها سهلاً ضمن خطة تنموية احتوائية للمناطق الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أنه تم استخدام آليات تمويلية جديدة للاستثمار في هذه المشروعات.
وشدد ''سالمان'' على أهمية إشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة، والتي تطلب تحريرها صياغة عدد من التشريعات الجديدة اللازمة لضبط منظومة العمل ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة وتعريفة التغذية، بالإضافة إلى مجهودات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق فائض في إنتاج الطاقة في الفترة الأخيرة.
وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحسين جودة المنتجات والخدمات لرفع معدلات الصادرات المصرية عن طريق التأسيس لنظام تشريعي وإجرائي واضح ومبسط يتواكب مع المعايير والأعراف الدولية مع إعداد دليل موحد للإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة قامت بتطبيق إجراءات استهدفت تقديم خدمات مالية متطورة وأكثر فعالية، تستهدف بناء قطاع مالي أكثر قدرة على المنافسة، وقطاع مصرفي يتسم بالصلابة والقوة والعمق، وخدمات مالية غير مصرفية فعالة خاصة في مجالات التأمين، والتمويل العقاري، وأسواق المال.
''وكذلك تدعيمها لجودة الرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات، ورفع كفاءة الأسواق بتطوير الأدوات والأوعية المالية والمؤسسات العاملة فيها''.