الداخلية بعد توزيع كتيبا للدستور على "الضباط": "لاحترام الحريات العامة"

أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع حقوق الإنسان قام باستخلاص أهم النصوص الدستورية المتعلقة بالعمل الأمني بجوانبه المختلفة، وطباعتها فى كتيب بعنوان "التنظيم الدستوري للأداء الأمني"، وقد تم توزيعه على كافة الضباط لتبصيرهم خلال أداءهم لرسالتهم السامية بالحقوق والواجبات التى كفلها الدستور، حتى تتوافق إجراءاتهم مع الشرعية الدستورية ويلتزمون -كما هو عهدهم- بالحرص على احترام الحريات العامة لكافة المواطنين.
وأشارت الوزارة الى أن ذلك يأتي استمراراً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى دعم القدرات وصقل المهارات لكافة العاملين بجهاز الشرطة فى إطار كامل من احترام القانون والشرعية الدستورية.
وأضافت الداخلية في بيان لها، أن ذلك يأتي انطلاقا من توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بالحرص على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته باعتبار أن ذلك يعد أحد أهم ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة ومكونات السياسة الأمنية الحالية للوزارة، وللتأكيد على السعي الدائم والمستمر من جانب الوزارة لتزويد رجال الشرطة بالمعارف والخبرات، التي تساعدهم على أداء رسالتهم النبيلة وإرساء قواعد الأمن والأمان على أرض مصرنا الغالية.
ووجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كلمة في مقدمة الكتيب جاءت على النحو التالي:
"الأخوة والأبناء، مما لا شك فيه أن دستور الدولة يُعد الركيزة الأساسية التي توضح الإطار الدستوري للدولة ونظام حكمها، كما يضطلع الدستور بتنظيم محاور أداء السلطات العامة، ويحدد إطار العلاقات بينها، كما يضع محددات حقوق الأفراد وحرياتهم، والضمانات التي تكفل لهم التمتع بالمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ولقد حقق شعب مصر العظيم إنجازاً تاريخياً.. وتمكن رغم الصعوبات والتحديات من إقرار دستور مصر الجديد الذى يرسخ دولة القانون.. ويجسد حلم الأجيال نحو مجتمع مزدهر.
وتأسيساً على ماسبق، فقد بادرت الوزارة باستخلاص أهم النصوص الدستورية المتعلقة بالعمل الأمني بجوانبه المختلفة، وإدماجها فى هذا الكتيب لتكون خير معين لكم فى أداء رسالتكم النبيلة التى نثق فى أنها ستكون متوافقة فى كافة إجراءاتها مع الشرعية الدستورية.. واحترام الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين، وسعيكم الدائم لإرساء قواعد الأمن والأمان على أرض مصر، ومواجهة كل المحاولات الدخيلة للإخلال بنظام مجتمعنا والمساس بقيمه الأصيلة، وذلك كله انطلاقا من احترامنا جميعاً لحقوق الإنسان بإعتبارها أحد أهم ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة ومكونات السياسة الأمنية للوزارة.