اجتمع علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة، وذلك لمناقشة الإصلاحات التي قامت الهيئة باتخاذها من أجل تحسين تصنيف مصر في مؤشر بدء النشاط ''Starting a Business''. ويعد ''Starting a Business'' أحد المؤشرات العشرة التي تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي في تقريرها السنوي ''ممارسة أنشطة الأعمال ''Doing Business Report''، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية. وأكد علاء عمر، أن اللقاء يأتي بهدف إطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، وكذلك التعرف على مختلف آراء ممثلي القطاع الخاص، فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وقال إن الهيئة العامة للاستثمار تعمل في إطار خطة الدولة بضرورة دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مباشرةً مع المستثمرين أو وكلائهم من أجل مناقشة كافة الخدمات التي تقدم لهم، بحيث تأتي الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول لخدمات الحكومة فيما يتعلق بمجال تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة. وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، على أن الهيئة تعمل بكافة قطاعاتها وإداراتها على تحسين مناخ الأعمال بشكلٍ عام وزيادة الاستثمارات خاصةً من قِبَل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل قوة الدفع للنمو الاقتصادي وتساعد في خلق وإتاحة فرص العمل لأبناء الوطن. وأضاف أن تحسين تصنيف وترتيب مصر في التقرير السنوي لممارسة نشاط الأعمال يجب ألا يكون الهدف في حد ذاته، وإنما يبقى الهدف الأهم هو تحسين النظرة العامة والمتكاملة لمناخ الاستثمار في مصر، وتطوير كافة البنود والمؤشرات التي تتضمنها التقارير الدولية، وهو ما من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وفي زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض علاء عمر خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من أجل تحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط، ومن أجل تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين. وأعلن قيام هيئة الاستثمار بتخفيض تكلفة تأسيس الشركات عن طريق تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة في صحيفة الاستثمار، وذلك بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم. كما قامت الهيئة بتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح بحد أقصى مائة جنيه، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الإلكتروني وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي. وأشار علاء عمر إلى الانتهاء من تطوير آلية استخراج البطاقة الضريبية عند التأسيس بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بحيث يتم إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر من خلال موظفي الهيئة، ودون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب، بما يسهم في تفعيل نظام الشباك الواحد والتقليل من عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة. وأكد لممثلي مكاتب المحاماة ومؤسسي الشركات على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع هيئة الاستثمار في كل ما يتعلق بالمقترحات أو الشكاوى من خلال الآليات المعددة، والتي يأتي في مقدمتها مركز خدمة وتلقي المقترحات والشكاوى ''Call Center'' على الرقم الموحد (16035)، والذي قامت الهيئة بإنشائه وتفعيله من أجل تسهيل عملية التواصل مع المستثمر ولتلقي جميع استفسارات المستثمرين. وأوضح أن المركز يتلقى ما يقرب من 400 مكالمة يومياً من المستثمرين للاستفسار ومتابعة الخدمات التي يتقدمون للحصول عليها وإتمامها في الهيئة، منوهًا إلى أنه سيتم قريباً تفعيل خدمة ال VIP (الخدمة المميزة) مدفوعة الأجر، والتي بموجبها لا يضطر المستثمر إلى التعامل مباشرةً مع موظفي الشباك الواحد.
