أشرف وزير الري الدكتور حسام مغازي، ومحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، عصر اليوم الأحد، على حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل رافقهما في الحملة عددا من تشكيلات قوات الأمن مدعومة بأفراد وآليات للقوات المسلحة والحماية المدنية والمسطحات المائية مصحوبة بمعدات ضخمة لإزالة التعديات على جسور النيل برا وبحرا من اللوادر والحفارات العائمة على صنادل والحفارات البرمائية. وبدأت الحملة عملها بإزالة أقفاص سمكية بعزب النهضة ثم الفتحة المغذية لترعة السلام بقرية العدلية بدمياط وإزالة الردم والأسوار بقرية العدلية والبستان على نهر النيل. وأكد وزير الري أن هذه الحملة المكبرة وبهذا الحجم من المعدات والآليات لم تحدث منذ 9 سنوات منذ عام 2006، وأنه سيتم استخدام الأقمار الصناعية لحصر جميع الأقفاص السمكية على مستوى مصر حتى يتم إزالتها للحفاظ على نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه. كما سيتم إعداد قانون النيل الموحد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال شهر ويشترك في وضعه وزراء الري والبيئة والصحة والزراعة والإسكان لمنع التضارب فيما يتعلق بإجراءات حماية نهر النيل. وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط "ماضون في اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الخاصة لحماية نهر النيل بداية من إزالة الأقفاص السمكية لعدد 1016 قفصا بمجرى النيل بدمياط"، مشيرًا إلى أنه تم مسبقا التنبيه على أصحاب الأقفاص السمكية لرفع الأقفاص وإنهاء محصول السمك. وتابع المحافظ "استخدمنا معدات كبيرة في هذه الحملة كما تضع المحافظة كافة إمكانياتها لحماية نهر النيل".