''المهن الطبية'' يعلن رفضه لفرض الحراسة القضائية على ''الصيادلة''

أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية رفضه التام لفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، أو أي نقابة مهنية، وذلك لمخالفة هذا الإجراء للمادة 77 من دستور البلاد، وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالمصالح المهنية لأعضاء النقابات المهنية .
وأكد مجلس الاتحاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، على حق أعضاء هذه النقابات في اختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة ،وعلى حرص الاتحاد أن تظل هذه النقابات مهنية بعيدة تماماً عن أي تجاذبات ومشاحنات سياسية .
و استنكر المجلس، فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لأن ذلك يؤدى إلى إهدار أصوات الناخبين من أعضاء هذه النقابات، بالإضافة إلى إهدار إمكانيات النقابات المالية والخدمية والنقابية وان الحراسة يشكل حجر عثرة للعمل النقابي وضد الحريات النقابية لما تمثله النقابات في المجتمعات التي تطمح للتقدم نحو الحريات العامة والبناء الديمقراطي.
من جانبه قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة إن فرض الحراسة على النقابة يعني تدمير مهنة الصيدلة، لأن الحارس لن يكون حريصا على مصلحة الصيادلة أكثر من نقيبهم.
وأضاف، ''قرار المحكمة بتعيين حارس على النقابة يعد مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على عدم جواز فرض حراسة على النقابات''، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار أحمد الزند بالتدخل لرفع هذا الظلم عن النقابة.
وتابع: ''نحترم أحكام القضاء ولكن كيف لقاضٍ أن يخالف نصوصاً صريحة بالدستور، فضلاً عن أن الحكم يعد معاقبة ل200 ألف صيدلي وتدمير مستقبلهم، وليس الاكتفاء بمعاقبة من ارتكبوا مخالفات مالية''، مشيرًا إلى أن فرض الحراسة على النقابة بسبب المخالفات التي ارتكبها مجلس النقابة السابق.