"نيلسون": ثقة المستهلك المصري في أعلى مستوى منذ ثورة يناير

أعلنت شركة نيلسون العالمية العاملة في مجال الأبحاث التسويقية أن مؤشر ثقة المستهلك في مصر استقر في الربع الأول من عام 2015 عند أعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011 (90 نقطة) وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2014.
وأوضح تامر العربي المدير العام للشركة لشمال أفريقيا والشرق خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين بمكتب الشركة في القاهرة اليوم الأحد - حضره محرر مصراوي - أن مستوى المؤشر في الربع الأول من السنة يبشر بارتفاعه خلال مستوى العام كله مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفع 3 نقاط مقارنة بنفس الربع من السنة الماضية.
ولفت إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ساهم بشكل كبير في حفاظ المؤشر على مستواه خلال الربه الأول من 2015 مقارنة بالربع الأخير من 2014 حيث يعتمد المؤشر على 3 نقاط أساسية لقياسه وهي التوقعات بشأن الوظائف والتي ارتفعت ب 4 نقاط خلال الفترة، بينما انخفضت ثقة المستهلك في الوضع المالي الشخصي له، وارتفع بند الاستثمارات المتوقع أن يقوم بها الأشخاص نقطة واحدة.
وأشار العربي إلى أن 67 بالمئة من عينة المستهلكين خلال الفترة متفائلون بالتغيرات السياسية والاقتصادية، بينما كان الإرهاب من أكبر مخاوف 56 بالمئة منهم، ويشعر 53 بالمئة منهم بعدم الثقة في وضعهم المالي الشخصي، وتصل نسبة من ينفقون أموالهم على الطعام في المنزل منهم إلى 51 بالمئة.
وتوقع العربي أن يحافظ المؤشر على نفس المستوى خلال الربع الثاني من 2015 مدفوعًا بزيادة الاستهلاك المتوقعة خلال شهر رمضان والفترة السابقة عليه رغم التأثير السلبي المتوقع على ثقة المستهلك في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات خلال الفترة، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار معدلات التضخم عند المعدلات الحالية ووجود تأثير كبير لضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع والخدمات.
وقال إن متوسط مبيعات محلات الهايبر والسوبر ماركت ارتفع بنسبة 40 بالمئة خلال الشهر السابق لشهر رمضان الماضي، بينما وصلت الزيادة إلى 2 بالمئة في متوسط مبيعات المحلات التقليدية، بينما وصلت نسبة الارتفاع خلال شهر رمضان الماضي إلى 81 بالمئة في مبيعات "الهايبر والسوبر"، و21 بالمئة في المحلات التقليدية.
ونوه إلى أن المستهلك المصري يميل إلى قابلية أقل للتحويل للعلامات التجارية للمنتجات الغذائية على عكس القابلية الأكبر لتغيير العلامات الخاصة بمنتجات الرعاية المنزلية، منبهًا إلى أنه بعد زيادة الأسعار وتخفيض دعم الوقود خلال عام 2014 زاد استهلاك المستهلك المصري 3 بالمئة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، وهو ما يصل إلى 31 بالمئة من حجم محفظة الإنفاق.
وأوضح العربي أن المشروبات الغذائية خلال فترة ما بعد خفض الدعم ظلت ثابتة عند 6 بالمئة من حجم الإنفاق، بينما انخفض الإنفاق على المأكولات الخفيفة "سناكس" بمعدل 1 بالمئة ليصل إلى 4 بالمئة من محفظة الإنفاق.
وأضاف أن مؤشر الثقة بلغ في الربع الأول من عام 2014 نحو 87 نقطة، وفي الربع الثاني 81 نقطة، والثالث 85 نقطة، مشيرًا إلى أن أهم الأحداث التي أثرت على ثقة المستهلك في 2014 عدم معرفة من الرئيس المقبل، ثم الانتخابات الرئاسية، ثم خفض دعم المواد البترولية، ومشروع قناة السويس الجديدة، وارتفاع الأسعار وزيادة الاستثمار الأجنبي، والإرهاب.
وأكد العربي أن اختيارات المستهلك المصري خلال عام 2014 كانت غير متوقعة نتيجة غموض المستقبل، وعدم الاستقرار المستمر منذ السنوات السابقة.
وتعمل شركة نيلسون متعددة الجنسيات في نحو 106 دولة حول العالم في مجال المعلومات الخاصة باحتياجات ومتطلبات المستهلك.