خالد علي في قضية "إهانة القضاء": علانية المحاكمة تُغتال في كل جلسة

قال خالد علي المحامي عن علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن هناك اجراءات كثيرة في تلك المحاكمات يمثل اغتيال لشرعيتها القانونية بزعم أنها "استثنائية"، مضيفًا أن وجود المحاكمة في الاكاديمية فى ظل وجود القفص الزجاجي غير طبيعي، مطالبًا بنقل المحاكمة لوزارة العدل.
وأشار علي إلى أن المتهمين والمحامين يعانون في اجراءات الدخول، حيث أن علانية الجلسة "تغتال" في كل الجلسات، موضحًا أنه يعتصم بالمادتين 125 و270 من قانون الاجراءات لأن الأصل عدم وجود قفص لا حديدي ولا زجاجي.
ولفت إلى أن المدارس الدولية القانونية تجيز للمتهم الجلوس بجانب محاميه طبقا لمبدء عدم الفصل بين المتهم ومحاميه، وأن يكون المتهم بدون أغلال، وتحت الملاحظه، مطالبًا من المحكمة التصريح له باتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستوريه المواد 184 و 185 و 187و 186 لمخالفتها لدستور 2014.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاته وعضويه المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.
وتلى ممثل النيابة العامة امر الإحالة في مواجهه المتهمين المحبوسين ودفاعهم أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".