تسدل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غد السبت، الستار عن أول رئيس جمهورية أسبق محمد مرسي يتهم بالتخابر مع حماس ومنظمات أجنبية، وبجانبه 35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، حيث استمرت محاكمة المتهمين خلال عام و3 أشهر، وحجزت للحكم بعد سماع المتهمين، ومرافعات الدفاع، ومرافعة النيابة العامة، وفض أحراز القضية كاملة، والاستماع للشهود. تضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وهناك 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. الاتهامات نسب للمتهمين، التخابر مع منظمات أجنبية وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. تسلسل زمني يرصد " مصراوي" أبرز المحطات التي مر عليها مرسي خلال محاكمته بتهمة التخابر مع حماس ومنظمات أجنبية. الإحالة للجنايات أحال المستشار هشام بركات، بتاريخ 19 ديمسبر 2013،مرسي و 35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان للجنايات فى اتهامات أبرزها ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي. أولي الجلسات 16 فبراير 2014، بدأت أولى جلسات المحاكمة، وشهدت تلك الجلسة حديث مرسي من خلف القفص الزجاجى قائلا: "نحن في مهزلة.. من أي شيء أنتم خائفون ؟.. من يخاف عليه ألا يجلس هنا.. لماذا تحجبون بيني وبين الشعب المصري"، خلال هذة الجلسة اعترضت هيئة الدفاع علي القفص الزجاجي وأعلنوا انسحابهم، وعلى اثر ذلك أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 23 فبراير لندب 10 محاميين للدفاع عن المتهمين. 23 فبراير 2014، فى ثاني جلسات المحاكمة، طالب كلًا من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي برد هيئة المحكمة اعتراضًا على القفص الزجاجي، فتم تأجيل المحاكمة لجلسة 27 فبراير لحين الفصل فى رد المحكمة. 9 أبريل 2014، رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد، وأعيدت المحاكمة أمام نفس الدائرة بجلسة 16 أبريل 2014 وقامت المحكمة خلالها بالبدء في فض الأحراز. وبعد جلسة 16 مارس، قامت المحكمة بإصدار قرارها بحظر النشر بالقضية بكافة وسائل الإعلام بجلسات سماع أقوال الشهود حفاظا على الأمن القومى، خاصة أن معظمهم ضباط بجهاز الأمن الوطنى، وبعد عدة جلسات سرية، جاءت المحاكمة من جديد وتم رفع حظر النشر فى جلسة 17 أغسطس . النيابة بجلسات 15 و18 و20 نوفمبر 2014، استعمت المحكمة للنيابة العامة، التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتي تصل إلى الإعدام شنقا، جزاءا بما اقترفت أيديهم من خيانة الوطن والتامر عليه للوصول إلى السلطة، حيث أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان اندفع لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، فاتفقوا على إحداث الفوضى تنفيذا لذلك المخطط. ختام الجلسات وفي ختام الجلسات بجلسة 26 نوفمبر استعمت المحكمة لمرافعة محمد مرسي عن نفسه، كما استعمت للدفاع، وفي 31 يناير 2015، قامت المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 16 مايو الجارى. التخابر الثانية جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي و10 لآخرين يحاكمون في تهمة تخابر آخري مع قطر، معروفة إعلاميًا ب"التخابر الثانية"، ومازالت حتي الىن رهت استكمال الجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.