"المهن الطبية" يرد على "الصيادلة": الدمغة تحصل بالقانون وسنصعد إذا امتنعتم عن تسديدها

أصدر اتحاد المهن الطبية، بياناً توضيحياً، بشأن ما أثير من الأقاويل التي ثارت مؤخراً، حول معاشات الأطباء والصيادلة، ومصادر تمويل صندوق معاشات اعضاء اتحاد المهن الطبية، مشيراً إلى ان ما أثير من اللغط مبني على عدم معرفة دقيقة بالقانون .
وأضاف الاتحاد خلال بيان صحفي، صدر اليوم الثلاثاء، أن الدمغة الطبية تحصل وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1983، من شركات الادوية والمستشفيات ومراكز الأشعة ومصانع المبيدات الحشرية، ومنتجي ومصدري ومستوردي الدواجن والأسماك واللحون والحيوانات، وأي منتجات مشتقة منها، والعيادات والمستوصفات الطبية لصالح صندوق معاشات الاتحاد.
وأوضح البيان ان هناك فهم خاطئ عند بعض الصيادلة، حيث يعتقدون أن الدمغة الطبية المحصلة من شركات الأدوية، تعتبر محصلة من الصيادلة، وكان من المفترض أن تذهب لصالح نقابة الصيادلة.
وأكد الاتحاد أن شركات الأدوية مملوكة إما للدولة "إذاً فالدمغة محصلة من الدولة"، وإما لشركات خاصة "إذاً فالدمغة محصلة من المستثمرين أصحاب شركات الادوية"، مشيراً إلى ان الدمغة تدفع بقوة القانون، وأي امتناع عن دفعها سيقابل بإجراءات قانونية قوية من جانب الاتحاد.
وأشار الاتحاد إلى انه سيعلن عن اسم ومنتجات أي شركة تمتنع عن الالتزام بتسديد مستحقات الدمغة، حتى يمتنع الاطباء البشريين، الاسنان ، والبيطريين، عن التعامل مع منتجات أي شركات تمتنع عن تطبيق القانون وتسديد مستحقات الدمغة.
ولفت إلى أن أي احتمال لنجاح ما يشاع عن امتناع شركات الادوية عن دفع مستحقات الدمغة الطبية، سينتج عنه تعثر صرف معاشات أعضاء المهن الطبية اولهم الصيادلة.
يذكر أن خلافاً وقع بين نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، قررت الصيادلة على إثره، بحث الانفصال عن الاتحاد، حيث أوضحت "الصيادلة" أنها تعد اكثر نقابات اتحاد المهن الطبية مشاركة والتزاماً بسداد حصة الاتحاد من الاشتراكات السنوية للأعضاء، وفي نفس الوقت الأقل استفادة من حصيلة هذه الاشتراكات، في ظل تقاعس بعض النقابات عن آدا هذه الالتزامات.
وأوضحت نقابة الصيادلة، في بيان سابق لها، ان الجزء الاعظم من إيرادات الاتحاد يأتي من الدمغة الطبية والتي يساهم الصيادلة وقطاع صناعة الدواء بالجزء الأعظم منها، في حين على العكس لا يتم تحصيل الدمغة الطبية على التذاكر الطبية، سواء في العيادات الخاصة للأطباء والمستشفيات الخاصة والحكومية، او معامل التحاليل ومراكز الأشعة، بالإضافة إلى ترجع الإيرادات التي ترد من قطاع المجازر في الفترة الاخيرة.