خبير: 5 بدائل تقضي على احتياج شركات المقاولات لتمويل البنوك

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن التمويل من البنوك أصبح صداعًا في رأس شركات المقاولات للدخول في المشروعات وتنفيذها، وذلك بسبب الشروط المجحفة.
وأضاف ''داكر''، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن عراقيل البنوك في التعامل مع شركات الانشاءات الصغيرة والمتوسطة، يؤدي إلى خروج تلك الشركات من سوق المقاولات وإفلاسها وعدم دخولها في المشروعات القومية المطروحة أو حتى مشروعات الخطة العامة للدولة.
''وذلك لأسباب عديدة، من أهمها ضخامة المشروعات المطروحة بما لايتناسب مع تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بسبب ارتفاع قيمة خطابات الضمان للاشتراك في المناقصات وعدم استطاعة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفير المواد الخام''، حسبما قال.
وطرح عبد اللاه عدة حلول أطلق عليها بدائل التمويل البنكي، والتي تتلخص في تحويل المشروعات الكبرى لمشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك عن طريق تقسيم المشروعات إلى أجزاء تستطيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها، وبالتالي سيتم تنفيذ المشروعات الكبرى بواسطة عدد كبير من شركات المقاولات مما يدفع عجلة العمل بالمشروعات ويجعل تنفيذها أسرع وتنفيذها لخطة الدولة الاستثمارية الكبرى في الوقت الحالي.
واقترح كذلك دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات اقتصادية تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة دون الحاجة إلى التمويل البنكي، وذلك برعاية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الجهة الوحيدة الرسمية في مصر التي تعطي رخصة لعمل شركات المقاولات وذلك حتى يكون هذا الدمج بشكل قانوني.
على أن يتم دمج الخبرات إلى شركات تملك المعدات الثقيلة والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات ولا تملك الخبرة أو سابقة الخبرة التي تؤهلها للاشتراك بالمناقصات.
وطالب بخفض قيمة التأمين الابتدائي للمشروعات، وذلك حتى تستطيع شركات المقاولات الاشتراك بالمناقصات، حيث أن خطابات الضمان تعد من الشروط الأساسية للاشتراك بالمناقصات تمثل مشكلة للكثير من الشركات في ظل عزوف البنوك عن منح التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد داكر على ضرورة توفير دفعات تحت الحساب للشركات العاملة بالمشروعات كل 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا، وذلك بالتوازي مع تقدم العمل وذلك لدعم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات دون توقف أو عائق.
ودعا الجهات الادارية والحكومية بتوفير المواد الخام ( حديد - أسمنت - رمل - زلط - سولار - بيتومين ) للشركات العاملة بمشروعاتها، حيث يقابل شركات المقاولات بعض الصعوبات في الحصول على بعض المواد الخام اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه البدائل لابد من تنفيذها جميعًا في حالة عدم توفير التمويل المطلوب لشركات المقاولات.
وأكد أن تلك الحلول والبدائل لاتخالف قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، حيث تنص مواد القانون على كل ما جاء بتلك الحلول، الأمر الذي يعني أن تنفيذها لا يحتاج إلا لقرارات صائبة لصالح قطاع المقاولات في الفترة القادمة، وذلك لتنفيذ مشروعات مصر القومية القادمة وثورة التعمير التي تنوي الحكومة تنفيذها في الوقت الحالي.