طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بلجنة تحكيم في الخلاف مع إسرائيل بشأن نيتها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها منذ مطلع العام الجاري. وأكدت الحكومة ، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، رفضها استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل في ظل رغبتها خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 90ر3 شيكل) من مستحقات الضرائب المحتجزة. واعتبرت الحكومة أن إسرائيل ''تصر على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، وترفض تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية''. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قال أمس إن السلطة الفلسطينية دعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي للتحكيم بينها وبين إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية من دون اقتطاع. واعتبر عريقات ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، أن أي اقتطاع إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية ''سيشكل سرقة وقرصنة إسرائيلية لا يمكن السكوت عليها''. وسبق أن هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى المحكمة الجنائية ضد إسرائيل بسبب نيتها خصم مبالغ من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وتواجه السلطة الفلسطينية مصاعب مالية حادة منذ مطلع العام الجاري بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب التي تجبيها بالنيابة عنها وتبلغ قرابة مليار دولار سنويا. وقررت إسرائيل قبل أسبوعين الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لكنها طلبت أن يتم الخصم من هذه الأموال الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية لشركات الكهرباء الإسرائيلية.
