منظمة حقوقية تدعي اقتحام سجني العقرب وأبو زعبل بالكلاب البوليسية

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، تقريرًا عن الأوضاع داخل السجون خلال الشهر الأول من تولي وزير الداخلية الجديد اللواء مجدى عبد الغفار، مهام منصبة، وتعيين اللواء حسن سوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وهي الفترة من 5 مارس، وحتى 5 أبريل 2015.
وقامت المفوضية برصد، عدد من حالات التعذيب، والمعاملة السيئة و غير الآدمية داخل أماكن الاحتجاز والسجون، بالإضافة إلى عدد 27 حالة تضييق، وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات - على حد وصفها.
كما ادعت المفوضية توصلها إلى معلومات تفيد بوقوع انتهاكات عديدة بحق السجناء على خلفية قضايا سياسة داخل السجون وذلك من خلال جمع 27 شهادة من أهالي المحتجزين الذين أفادوا بتدهور شكل التعامل معهم ومع ذويهم، في 7 سجون و معسكر أمن واحد.
ويغطي التقرير، رصد التطورات في "سجن أبو زعبل، سجن العقرب شديد الحراسة بطرة، سجن الابعادية بدمنهور، سجن قنا العمومي، سجن بنها، سجن برج العرب بالإسكندرية، سجن بني سويف العمومي، و معسكر فرق الامن بالشلال بأسوان"، ويتضمن التقرير فصل عن المرجعية القانونية يليها فصل لكلٍ من أماكن الاحتجاز المذكورة.
وقالت المفوضية، إنها توصلت إلى معلومات وشهادات تفيد قيام إدارة تلك السجون بالتعامل بقسوة مع المحتجزين "السياسيين"، وإهانة أهاليهم أثناء زيارتهم بالسب والتفتيش المهين، وتقصير مدة الزيارات لربع ساعة أو نصف ساعة علما بأن القانون يقرر مدة الزيارة ساعة واحدة، وتتم عن طريق رؤيته عبر أسلاك شائكة وهو أمر مخالف للائحة السجون، وتفتيش وجبات الطعام و دخول وجبة واحدة فقط، ومنع دخول الفواكة والكتب والحلوى رغم السماح بدخولها اليهم في السابق - على حد قولها.
وأشارت إلى أنه، خلال آخر أسبوع في شهر مارس شهدت كافة السجون تحديدا سجن العقرب شديد الحراسة بطرة، وسجن أبو زعبل، وسجن الأبعادية بدمنهور، وسجن بنها العمومي، اقتحام الزنازين بواسطة قوات الأمن المركزي مصطحبة الكلاب البوليسية، وجردت المحتجزين من ملابسهم والاعتداء عليهم بواسطة قوات الأمن المركزي بالعصي والأيدي ومن يعترض على تلك الممارسات يتعرض للتأديب داخل حبس إنفرادي في مساحة ضيقة مثلما حدث مع الصحفي أحمد جمال زيادة داخل سجن أبو زعبل - على حد البيان.
وفي نهاية التقرير، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات عدة توصيات للسلطات أهمها: محاسبة المسئولين وتفعيل وتقوية المراقبة على السجون وأماكن الإحتجاز عن طريق التحقيق في كافة حالات التعذيب وسوء المعاملة بشكل مستقل ومحايد ونزيه مع توفير جبر الضرر للضحايا، السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز بشكل مفاجئ و الوصول للمحتجزين و رصد أوضاع احتجازهم و السماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة أماكن الإحتجاز، الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002.
كما أوصت بحماية الحقوق القانونية للمحتجزين بأن تكون الزيارة مباشرة بين المحتجزين وذويهم دون حواجز أو أسلاك وعدم التصنت عليهم والضغط عليهم، والسماح بمقابلة محاميهم، والسماح بدخول الكتب والمراسلات والطعام والملابس و الأغراض الشخصية للمحتجزين، وتوفير الرعاية الطبية الملائمة في كافة السجون ونقل اصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه السرعة لأطباء متخصصين خارج السجن، و تقدمت بتوصيات تتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي و المحتجزين تعسفيا و تعديل القوانين القامعة للحرية كقانون التظاهر لسنة 2013.