10% زيادة في إنتاج "ميدور" لتكرير البترول في 2014

قال الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور لتكرير البترول أنه بالرغم من التأثيرات الاقتصادية لانخفاض أسعار البترول عالمياً وما تبعه من تأثيرات سلبية على صناعة التكرير، إلا أن الشركة قدمت نموذجاً واضحاَ على التكيف والتأقلم مع تقلبات السوق العالمي، وذلك باتباع سياسات مرنة في عمليات التشغيل استغلالاً للمرونة التشغيلية التي توفرها وحدات المعمل.
ووفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف عبد العزيز خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة ميدور لاعتماد نتائج أعمال عام 2014 التي ترأسها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركة قامت بتكرير 32.3 مليون برميل، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 10 بالمئة، وتم إنتاج حوالي 4.2 مليون طن منتجات ذات قيمة عالية، كما تمت زيادة كمية المنتجات المباعة خلال 2014 بحوالي 8.5 بالمئة.
وأشار إلى أنه تم بيع وتسليم الهيئة المصرية العامة للبترول كامل إنتاج المعمل من السولار منخفض الكبريت بكمية حوالي 1.75 مليون طن، والبوتاجاز بكمية حوالي 148 ألف طن، وكذلك البنزين عالي الأوكتين بكمية حوالي 1.1 مليون طن، بالإضافة إلى كمية حوالي 378 ألف طن وقود النفاثات، و201 ألف طن من الفحم البترولي، و43 ألف طن من الكبريت.
وأوضح عبد العزيز أن الشركة قامت بتصدير 494 ألف طن من وقود النفاثات، بالإضافة إلى 47 ألف طن من النافتا، إلى جانب 87 ألف طن من الفحم البترولي إلى (إيطاليا - لبنان - روتردام - تونس - مالطا - فرنسا - قبرص).
وفيما يخص أعمال التوسعات المستقبلية في معمل تكرير ميدور، طالب وزير البترول بسرعة الانتهاء من أعمال هذه التوسعات وفقاً للمخطط الزمني دون تأخير نظراً لما تمثله هذه التوسعات من قيمة مضافة للاقتصاد القومي حيث ستؤدي هذه التوسعات الجديدة للمعمل إلى زيادة طاقة التكرير من 100 إلى 160 إلف برميل يومياً، وبتكلفة استثمارية حوالي 1.365 مليار دولار.
ويهدف المشروع إلى تعظيم إنتاج البنزين عالي الأوكتين، ووقود النفاثات والسولار عالي الجودة، والاستفادة القصوى من وحدات وإمكانيات معمل ميدور القائمة حالياً، إلى جانب الحصول على منتجات عالية الجودة مطابقة للمواصفات العالمية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

كما تضم التوسعات مشروع برج التبخير المبدئي الذي يهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية الحالية لتصل إلى 115 بالمئة، وبتكلفة استثمارية حوالي 10 مليون دولار، وتم الانتهاء من تنفيذ 40 بالمئة من الأعمال، وجاري تنفيذ بقية الأعمال.
وحضر اجتماع الجمعية المهندس طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسب عبد الفتاح عبد العزيز وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.