صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم طرح 14 ألِف وحدة سكنية في مدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة نهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 13 ألفا في مدينة 6 أكتوبر و1000 وحدة في مدينة القاهرة الجديدة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات ل''مصراوي'' إنه لأول مرة سيتم طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل فى مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدا أن الوحدات التي سيتم طرحها 90 مترا كاملة التشطيب، بنظام 3 غرف وصالة. وأوضح أن ال13 ألف وحدة سكنية في أكتوبر تم تنفيذها من خلال القوات المسلحة بتمويل من دولة الإمارات ضمن ال50 ألف وحدة سكنية التى تنفذها دولة الإمارات لمحدودي الدخل. وأشار وزير الاسكان إلى أنه سينطبق على المتقدمين تعديلات قانون التمويل العقاري، حيث تم تحديد الدخل الشهري للأعزب 2250، و3000 جنيه للأسرة وهو ما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم لهذه الوحدات. وحصل مصراوي علي الشروط العامة للتقديم، فقال المهندس صلاح حسن المدير التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي، إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات، وعدم إمتلاك ( الزوج / الزوجة / الولاد القصر) أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطعة أرض سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير . وأضاف حسن :'' من ضمن الشروط أيضا، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته'' . وأكد حسن أنه بالنسبة لشروط المتقدم للحجز، لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة في بداية مدة الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية . ولفت المدير التنفيذى للاسكان الاجتماعي، أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة، فإنه يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، للمتقدم وزوجه ''سارية'' ، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالى الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل، توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل ، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوي، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة (محل – ورشة .....)، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الابناء (رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي. وحول أسلوب التقدم والسداد ، ذكر المهندس صلاح حسن، أنه يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 5000 جنيه ( يرد فى حالة عدم التخصيص )، بجانب 100 جنيه (مصاريف استعلام لا ترد) ويتم سداده في أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية ، وذلك على الحساب الجاري رقم (70822) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب بريد الزمالك . ويتم ملء النموذج المرفق بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة وصورة ايصال السداد داخل مظروف مغلق يكتب عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز بها، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان، بالمحافظة المراد الحجز بها والموضح بعاليه ، وسيتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة ، و حال عدم قيام المستحقين بالسداد فى خلال شهر من تاريخ الاخطار يتم إلغاء الحجز . ويتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والإحيتاجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة. وذكر حسن أن القسط الشهري يبدأ من 480 جنيها (كحد أدنى ) بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن ، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص) وتبلغ 7% ولا يتم تغيرها طوال فترة التمويل.
