الإسكان: ندرس القرار الجمهوري للعاصمه الإدارية الجديدة..وانشاء وحدات لمحدودي الدخل

أكد مصدر رفيع بوزارة الإسكان، أنه حاليا يتم الاعداد والدراسة لقرار العاصمه الادارية الجديدة والذي سيصدر وفقا لقرار جمهوري بعد الانتهاء من عمل اللجنة الفنية التي تعكف علي الدراسة.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، الى أنه يتم اعداد القرار الجمهورى الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لإرساله لمؤسسة الرئاسة لإقراره والذي سيتضمن تحديد المساحة التى ستقام عليها العاصمة وتقسيمها وحدودها وتبعيتها.
وأضاف إن وزارة الإسكان ستقوم بطرح أراض ووحدات سكنية لمحدودى الدخل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وستطرح بجانبها أراض ووحدات سكنية لمتوسطى الدخل بجانب الإسكان الفاخر للطبقة المتميزة.
بينما أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، أن المخطط العام والتفصيلى للعاصمة الجديدة سينتهى خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا أنه تمت مناقشة ذلك فى الاجتماع الأخير الذى جمعه بمسئولى الشركة المنفذة للمشروع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شكل مجموعة عمل فنية داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمس التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومى ولحظة بلحظة، لحين بدء التنفيذ الفعلى خلال 3 أشهر من الآن.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلو مترات من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة، وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 أشهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.