الأجور والمعاشات وفوائد الديون تتخطى حصيلة مؤتمر شرم الشيخ العام المقبل

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن هناك عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالي القادم (2015-2016) وأهمها محدودية فرص المناورة المالية.
وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016)، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، من المتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال (2015-2016) ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه.
أي ما يعادل 60 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام وبالتالي تلتهم نحو 90 بالمئة من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
وبذلك تخطت القيمة المتوقعة للأجور والمعاشات وفوائد الديون للعام المالي المقبل، حصيلة الاستثمارات الرسمية للمؤتمر الاقتصادي الذي أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وكان أعلن المهندس إبراهيم محلب، أن حجم الاستثمارات الرسمية التي أسفر عنها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ''مصر المستقبل'' في شرم الشيخ بلغ 60 مليار دولار، أي ما يعادل 457.8 مليار جنيه، وهذا بخلاف مذكرات التفاهم والتشاور التي وقعت.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل، استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر في التوزيع
وأوضح البيان، أن خطة الحكومة تتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10 بالمئة من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2 بالمئة في الوقت الحالي.
كما تستهدف الحكومة التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى إستكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الإجتماعي، والإستمرار في تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة.