خلال المؤتمر الاقتصادي.. صفقات الطاقة تتدفق على مصر

استطاعت مصر أن توقع العديد من الصفقات في مجال الطاقة خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد في منتجع شرم الشيخ، لمواجهة الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وتواجه مصر أزمة في الطاقة منذ سنوات، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز، وكذلك في توفير المواد البترولية، ويرجع ذلك إلى تراجع استثمارات الشركات في الاكتشافات بمصر بعد 25 يناير نتيجة الاضطرابات، وارتفاع مستحقات الشركات لدى الحكومة.
ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي:
بريتش بتروليوم
وقع وزير البترول المهندس شريف إسماعيل والمدير التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" بوب دودلي، اتفاقية للتوسع في الاكتشافات البترولية الجديدة بمنطقة غرب وشرق النيل والبحر المتوسط
باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار.
وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الاتفاقية سوف توفر 25 بالمئة من الإنتاج المحلي وتسهم في سد الفجوة في احتياجات المواد البترولية بحلول 2020.
وتعد الاتفاقية الأكبر في تاريخ مصر بمجال البترول والغاز على الاطلاق حيث ستعمل على توفير 25 بالمائة من احتياجات السوق المحلي وتعمل على خلق أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
وأشار المدير التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" بوب دودلي، إلى إن الشركة ستزيد استثماراتها في مصر بنسبة 30 في المئة بحلول 2017،
إيني الايطالية
وقعت مصر مع شركة إيني الإيطالية،رؤوس اتفاقات بقيمة 5 مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى 4 إلى 5 سنوات.
وقال وزير البترول شريف إسماعيل -خلال اليوم الثاني لمؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ-، إنه يتوقع أن تسفر الاستثمارات في عدة اكتشافات عن إنتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز.
وأوضح أن الاستثمارات تتركز في مناطق امتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وسيناء، منوهًا إلى إنه سيتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في غضون ستة أسابيع.
بي.جي
قالت شركة بي.جي البريطانية للطاقة، إنها تعتزم استثمار 4 مليارات دولار في مصر.
وأوضح وزير البترول شريف إسماعيل، أن مصر ستوقع يوم الأحد اتفاقية مع بي.جي لتنمية منطقة 9B‬‬‬‬‬‬ للغاز في البحر المتوسط، مضيفًا أن الاتفاقية تشمل أيضًا عمليات إصلاح في بعض الآبار وحفر
آبار في حقل روزيتا وأخرى في التراكيب الجيولوجية في عمق مياه البحر المتوسط.
سيمنس
قال مصدر بوزارة الكهرباء اليوم السبت، إن مصر وقعت 4 مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس بإجمالي استثمارات عشرة مليارات دولار لإقامة مشروعات في مجال الطاقة.
وفي تصريح لرويترز على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المشروعات تشمل إقامة محطات لتوليد الكهرباء ومصنع لمهمات محطات الرياح
وإنشاء محطة محولات.
كما تم توقيع اتفاقية تفاهم أخرى مع سيمنز الألمانية لإنشاء خط كهرباء موازٍ، بطول 500 كم من سمالوط حتى سوهاج مرورًا بأسيوط، بتكلفة 2 مليار دولار.
البنك الإسلامي
وقعت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، أربعة اتفاقيات مع الدكتور أحمد أحمد علي رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية، بإجمالي 4 مليارات دولار.
ومن بين الاتفاقيات، مشروع ربط كهربائي بين مصر والسعودية، يتم من خلال تبادل 3000 ميجا وات بين مصر والسعودية يوميًا بقيمة 220 مليون دولار، واتفاقية لإنشاء معمل تكرير البترول بأسيوط
بقيمة 198 مليون دولار.
كما تم التوقيع على رفع قيمة القرض من البنك الإسلامي من مليار دولار إلى 3 مليار دولار، لتمويل المنتجات البترولية.
إيجاس
قال شريف إسماعيل وزير البترول، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وقعت مذكرة تبادل معلومات مع قبرص لدراسة مد خط أنابيب من حقل أفروديت للغاز إلى مصر.
وأضاف إسماعيل "الدراسة ستقيم الجدوى الاقتصادية للمشروع وسيتم الانتهاء منها في منتصف هذا العام."
مذكرتين لبناء محطات لإنتاج الطاقة
شهد وزير الكهرباء محمد شاكر توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لبناء محطات لإنتاج الطاقة في مصر، مع شركة "أكوا باور" السعودية و"مصدر" الإماراتية، بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار.
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع "أكوا باور" السعودية، و"مصدر" الإمارتية لبناء محطة تعمل بالفحم النظيف على مرحلتين قدرة كل مرحلة 2200 ميجاوات، بنحو 2.5 مليار دولار.
وتم توقيع مذكرة مع شركتي "أكوا باور" لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء (1500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و500 ميجاوات من طاقة الرياح)، بأكثر من ملياري دولار.
شركة صينية وأخرى ألمانية
وقعت مصر اتفاقية نقل الكهرباء مع شركة صينية من الضبعة حتى مركز مغاغة بمحافظة المنيا مرورًا بهضبة الأهرام بالجيزة.
وتمت الاتفاقية بين الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة "استيد جريد" الصينية.
وقال أحمد الحنفي، رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتوزيع الكهرباء، خلال تصريحات لمصراوي، إن الاتفاقية تشمل إنشاء خط مواز لنقل الكهرباء بطول 470 كيلو مترًا، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار
دولار، مضيفًا أن المرحلة الأولى بتكلفة 400 مليون دولار.
سياسة الحكومة
وعملت الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصلاح قطاع الطاقة، حيث قامت بسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لتحفيزهم على التوسع في مجال الاستكشافات والبحث.
كما وضعت استراتيجية جديدة للطاقة في مصر لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أصدرت الحكومة التعريفة الجديدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الطاقة المولدة من الطرق الأخرى.