التلاوي تعلن عن إنشاء وحدة '' صندوق المرأة في البورصة ''

قامت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بزيارة البورصة المصرية اليوم الأثنين، لتدشين مبادرة ''مساواة النوع الاجتماعي في البورصة المصرية ''، لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات، وضمان تمثيلها في المناصب القيادية، وفى المشروعات التي تتبناها البورصة، وتعتبر هذه المبادرة هي الاولى من نوعها على مستوى العالم .
وطالبت تلاوي، رئيس البورصة، بإنشاء وحدة تحت مسمى '' صندوق المرأة في البورصة ''، يهدف إلى مساندة المرأة الفقيرة والمعيلة من خلال تمويلها لإنشاء مشروعات صغيرة، وتدريبها وتأهيلها على إدارة هذه المشروعات، حتى لا تكون البورصة قاصرة على الأغنياء فقط، بل لابد أن تشارك فيها المرأة الفقيرة والمواطن الفقير.
وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه يجب استثمار المرأة في صورة فعالة في البورصة لأنها تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي، مطالبة صاحب القرار في الدولة بتمكين المرأة اقتصادياً، وأن تكون للمرأة حصة في مجالس الإدارات، خاصة وأن اهدار جهود المرأة في التنمية سوف يؤدى إلى فقد 38% من الناتج المحلي.
وشددت تلاوي، على ضرورة تغيير الفكر والسياسات لأن هذا هو السبيل لتمكين المرأة اقتصادياً، مؤكدة أن الثقافة السلبية لن تتغير دون إرادة سياسية يتم فرضها بالقوانين وآليات التنفيذ،.
أوضحت، أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في مصر، مؤكدة أن التخطيط للتنمية يتطلب مشاركة فعالة لكلٌ من المرأة والرجل في المجتمع دون تمييز، وأن مفهوم مساواة النوع الاجتماعي يؤدي إلي تقليل الفجوة النوعية بين النساء والرجال في الحصول على الموارد والعائدات وتوفير الخدمات وإدارتها والاستفادة من مكتسبات التنمية.
تابعت تلاوي، '' ضعف تعزيز المرأة ونقص حريتها ومعرفتها يعد من الأسباب الرئيسية لإعاقة التنمية البشرية نظراً لانعدام الفرص بالنسبة لنصف السكان لاستخدام كل إمكانياتهم البشرية وهذا يؤثر بعنف على تطور التنمية في المنطقة بأسرها ولضرورة إيجاد عمل متناغم نحو المساواة في النوع الاجتماعي ''.
أشارت التقارير الدولية وخاصة التقرير العالمي لفجوة النوع الاجتماعي أن مصر تحتل فيه مصر المرتبة 129 من بين 142 دولة فيما تظهر مساهمة المرأة في الاقتصاد غير المنظم والعمل غير المدفوع الأجر بإجمالي ما يقرب من 60%، ومازالت غير قادرة على الوصول لكل الموارد والاقتراض وتملك أراضي.
وتابعت تلاوي، أن مساهمة المرأة في قوة العمل تصل إلى نسبة 23% فقط ، ونسبة الأمية للمرأة للفئة العمرية 15 سنة فأكثر هي 32.2% ، وصاحبات ريادة الأعمال 2% والأسر التي تعولها النساء عادةً ما يضطر أطفالها للعمل والانقطاع عن التعليم وبالتالي تتزايد معدلات الامية ومن ثم معدلات الفقر.
واقترحت رئيس المجلس القومي للمرأة، تبني البورصة مبادرات تساهم في مكافحة الفقر وتقليص فجوة النوع الاجتماعي من خلال تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة الفقيرة والمعيلة، وتوفير وحدة بالبورصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لحل فوري لمشكلة التمويل للمشاريع الصغيرة للمرأة، وإنشاء صندوق لتمويل مشروعات المرأة المعيلة ، وقد نفذ المجلس القومي للمرأة ما يقرب من 9566 قروضاً دوارة للمرأة المعيلة لإقامة مشروعات مدّرة للدخل بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و تعزيز ثقافة العمل الحر واستمرار برامج التدريب من أجل التشغيل وتابعت أنه لابد من وضع قوانين تعزز وضع المرأة في القطاع الخاص، وتحليل نقاط القوة، وتشجيع أصحاب الأعمال من السيدات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
واشارت تلاوي، إلي ضرورة دعم الحكومة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات، ورفع نسب الحصول المرأة على أرض تمتلكها نساء من خلال المشروعات التي تطرحها الدولة للاستصلاح الزراعي والتي تمثل 2% ، وتعظيم فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التصنيع الزراعي، ودعم دور حاضنات المشروعات في تنمية القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة وضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف.