"المنظمة المصرية" تطالب بتحقيق عاجل في مقتل محامي داخل قسم المطرية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بوفاة المحامي كريم حمدي 29 عاما داخل قسم شرطة المطرية، في ظل شكوك قوية لوفاته تحت التعذيب، مؤكدة أن
مثل هذه العمليات هي إهدار لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتي نص عليها الدستور المصري 2014.
وقالت المنظمة في بيانها، اليوم الخميس، إن حالة الوفاة حدثت يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2015 داخل القسم حيث كان المذكور تم القبض عليه وآخرين من منزله بتهمة حيازة سلاح وطلقات خرطوش،ولم يثبت في محضر القبض وجود آثار كدمات أو أي اصابات في أنحاء جسده، وهذا عكس ما جاء تقرير الطب الشرعى المبدئي الذي تسلمته النيابة، أن المجني عليه تعرض
لكسر في الضلوع وأصيب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد.
وأوضحت المنظمة أن هذه الحالة لم تعد الحالة الأولي داخل هذا القسم، وكان سبقها وفاة المواطن "عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوي" 46 عاما، موظف في وزارة المالية في غضون شهر يونيو.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة في الأونة الاخيرة يثير القلق، وكانت المنظمة المصرية طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، إذ نادت المنظمة بتعديل مواد قانون العقوبات المصري فى المادتين 126،129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا.
وطالبت المنظمة المصرية النائب العام ووزارة الداخلية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة وفاة كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، كما طالبت بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، هذا فضلا عن تضامن المنظمة مع نقابة محامين شمال القاهرة.
وشددت المنظمة أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تؤكد في العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، فبحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.